حديث «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» ؛ ما أُحدث وليس له أصل في الشرع يسمّى في عرف الشرع بدعة ، وما كان له أصل يدلّ عليه الشرع فليس ببدعة (١).

٣ ـ البدعة لغة : ما كان مخترعاً ، وشرعاً : ما أُحدث على خلاف أمر الشرع ودليله الخاص أو العام (٢).

٤ ـ البدعة في الشرع موضوعه : الحادث المذموم (٣).

٥ ـ إنّ البدعة الشرعية هي : التي تكون ضلالة ، ومذمومة (٤).

٦ ـ البدعة : طريقة في الدين مخترعة ، تضاهي الشرعية ، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية.

وعرّفه الشاطبي أيضاً في مكان آخر بنفس ذلك وأضاف في آخره : «يقصد بالسلوك عليها : المبالغة في التعبّد لله تعالى» (٥). وما أضافه ليس أمراً كليّاً كما سيوافيك عند البحث عن أسباب نشوء البدعة ودواعيها.

وهذه التعاريف ، تحدّد البدعة تحديداً ، وتصوّر لها قسماً واحداً. والمحدود في هذه التعاريف هو البدعة في الشرع والدين الإسلامي ، والتدخّل في أمر التقنين والتشريع.

وهناك من حدّدها ثمّ قسّمها إلى : محمودة ومذمومة ، منهم :

١ ـ عن حرملة بن يحيى ، قال : سمعت الشافعي رحمه‌الله يقول : «البدعة بدعتان :

__________________

(١) فتح الباري ١٧ : ٩.

(٢) التبيين بشرح الأربعة : ص ٢٢١.

(٣) الإبداع : ٢٢.

(٤) أحسن الكلام : ص ٦.

(٥) الاعتصام ١ : ٣٧.