وهناك نكتة أشرنا إليها سابقاً ، وهي أن لو كان التوسّل بشخص النبي أمراً منكراً بين المسلمين لما تجرّأ الواضع بوضع الحديث الذي يتضمّن ذلك الأمر المنكر ؛ لأنّ هدفه من الوضع إقبال الناس إلى كلامه وتسليمهم بالرواية ، وهذا لا يجتمع مع كون المضمون أمراً مخالفاً لما عليه المسلمون في ظرف النقل ، وبذلك يُعلم أنّ الرواية سواء أكانت صحيحة أم لا ، تُثْبت ما بيّناه في جواز التوسّل بذات النبي.

نعم هنا شبهات حول الرواية ، تجب الإجابة عنها :

الشبهة الأُولى

إنّ الحديث يتضمّن الإقسام على الله بمخلوقاته ، فالأقسام على الله بمحمد وهو مخلوق بل وأشرف المخلوقين لا يجوز ؛ لأنّ حلف المخلوق لمخلوق حرام ، فالحلف لله بمخلوقاته من باب أولى.

يلاحظ عليه : أنّ ما استدلّ به على حرمة الإقسام على الله بمخلوقاته عن طريق أنّ الحلف بمخلوق لمخلوق حرام ، مردود جداً ، لأنّ القرآن مليء بالحلف بمخلوق لمخلوق ، قال سبحانه :

(وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ* وَطُورِ سِينِينَ* وَهذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ) (١).

(وَاللَّيْلِ إِذا يَغْشى * وَالنَّهارِ إِذا تَجَلَّى) (٢).

(وَالْفَجْرِ* وَلَيالٍ عَشْرٍ* وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ* وَاللَّيْلِ إِذا يَسْرِ) (٣).

ففي هذه الآيات حلف بمخلوق على مخلوق ، والحالف هو الله والمحلوف به هو هذه الموجودات والمحلوف لهم هم الناس أو المسلمون قاطبة.

فلو كان الحلف بمخلوق لمخلوق أمراً خطيراً وبمقربة من الشرك أو هو نفسه كما

__________________

(١) التين : ١ ـ ٣.

(٢) الليل : ١ ـ ٢.

(٣) الفجر : ١ ـ ٤.