الأمر الشخصي على هذا التخصيص ، وانّما الكلّ يتّفق على جواز الاحتفال في جميع الأيام ، غير أنّ تخصيص ذلك اليوم هو لأجل خصوصية كامنة فيه.

نعم من احتفل في مولد النبي وادّعى ورود الشرع به ، أو حثّه على هذا التخصيص فهو مبتدع ، ولا أظن على أديم الأرض رجلاً يدّعي ذلك.

وبعبارة موجزة ؛ فإنّ كون الاحتفال بدعة رهن أمرين ؛ وكلاهما منتفيان :

١ ـ عدم الدليل العام على الاحتفال.

٢ ـ ادّعاء ورود الشرع بذلك اليوم الخاص وحثّه عليه.

فعندئذٍ فلا معنى لادّعاء البدعة.

ه ـ الاحتفالات تشتمل على أُمور محرّمة

إنّ هذه الاحتفالات مشتملة على أُمور محرّمة في الغالب ، كاختلاط النساء بالرجال ، وقراءة المدائح مع الموسيقى والغناء (١).

يلاحظ عليه : أنّ هذا النوع من الاستدلال ينمّ عن قصور باع المستدلّ ، وهذا يدلّ على أنّه قد أعوزه الدليل ، فأخذ يتمسّك بالطحلب شأن الغريق المتمسّك به.

فإنّ البحث في نفس مشروعية العمل بحد ذاتها ، وأمّا الأُمور الجانبية العارضة عليه فلا تكون مانعاً من الحكم بالجواز ، وما ذكره لا يختصّ بالاحتفال ، بل كلّ عمل يجب أن يكون بعيداً عن المحرّمات ، فعلى المحتفلين أن يلتزموا بذلك ، ويجعلوا مجالسهم مهبطاً للنور.

وفي الختام نركز على أمر ؛ وهو أنّ الاستدلال على الجواز أو المنع بالأُمور الجانبية خروج عن الاستدلال الفقهي ، فانّ الحكم بالجواز والمنع ذاتاً يتوقّف على كون الشيء بما هو هو جائزاً أو ممنوعاً ، وأمّا الاستدلال على أحدهما بالأُمور

__________________

(١) المدخل ٢ : ٢.