أفتكون محرمة على كل المؤمنين ، فمن مصرفها ، ومنها : اختصاصهم بنصيبهم من الخمس ، وقد بين الله تعالى الآل بالذرية بقوله تعالى : (إِنَّ اللهَ اصْطَفى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْراهِيمَ وَآلَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمِينَ ، ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ) [آل عمران : ٣٣ ، ٣٤] ، وفي هذا كفاية لمن ألقى السمع وهو شهيد.

فإن قيل : إن أهل البيت الذين ذكرت قد صار في كل فرقة منهم طائفة فمن أين لكم التعين ، وإنهم قد تجاوزوا الحصر فلا يحصون.

قلنا : والله ولي التوفيق :

أما أولا : فالمعلوم أنها قد استقرت بين ظهراني الأمة دياناتهم ، ومذاهبهم في التوحيد والعدل والإمامة ، وغير ذلك ، وهم إلى المائة دياناتهم ومذاهبهم على منهج واحد ، وصراط مستقيم فمن فارق ذلك الهدى فهو من الظالم لنفسه ، وقد فارق الحق ، وما كان الله ليحتج به ، (وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا) [هود : ١١٣] ، (لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) [البقرة : ١٢٤] ، (وَما كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُداً) [الكهف : ٥١] ، وقد صرحت الأدلة ببقاء الحجة فهم المستقيمون على الدين القويم.

وأما ثانيا : فليس في الأمة فرقة تدعى بأهل البيت والعترة ، وتدعي أن قولها وقول من فيها حجة إلا هؤلاء ، وقد علم بالأدلة القاطعة نجاة هذه الفرقة الهادية ، التي فيها شعار آل محمد وإظهار دينهم ، فلا يعتد بمن خالفهم ، ولو لم يكونوا هؤلاء لبطلت الأدلة القاطعة ، ولم يبق لها معنى.

وأما ثالثا : فمن كان في غير هذه الطائفة فهو خامل ، تابع غير متبوع لم تظهر له دعوة ولم تقم به حجة ، ولا ينتمى إليه ، ولم يقل هو ، ولا غيره : إنه يجب الاقتداء به ، وعلى الجملة فإجماع الأمة على أنه لا يعتد به في إجماع أهل البيت ، أما هذه الطائفة فلأن عندهم أن من خرج من فريقهم فهو غير معتد به ، وأما غيرهم فلا يقولون به ، ولا بغيره ، فلو لم يعتد بهؤلاء