هذا ولنا أيضا على إدخال ذرية الخمسة وبقائهم إلى قيام الساعة ، وأن أهل البيت الحجة على الأمة ، أخبار التمسك ، والسفينة ، وأنهم أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان أهل السماء فإذا ذهبوا من الأرض أتى أهل الأرض ما يوعدون ، وأخبار الإمام المهدي الموعود به لإظهار دين الله ، وغير ذلك من الأحاديث المتواترة المعلومة لجميع الأمة ، لا تخبوا أنوارها ، ولا تأفل شموسها وأقمارها ، وهي صريحة في وجوب التمسك بهم ، والدخول في سفينتهم ، وفي جميع الأحكام ، وكونهم الأمان على مرور الأزمان ، فهي أصح وأصرح وأقطع للحجة من أدلة إجماع الأمة قطعا ، بل ليس للإجماع العام معهم ثمرة ، بل لم يظهر أن المراد بما ورد في الإجماع إلا جماعة العترة ، ولذا قال قائلهم :

فإن قيل : المراد بآل محمد فيما ورد بلفظه : أتباعه.

فالجواب : لا شك أنه قد أبلغ المعارضون مستطاعهم في رد ما فضل الله به أهل البيت ، فنقول : أما لفظ العترة والذرية فلم يستطع أي معارض المنازعة في اختصاصهم بهما ، وكذا أهل البيت ، لم يمكن لمدع أن يدعي فيه ، غاية الأمر أن يدخل معهم الزوجات ، أو يقول : هم آل علي وآل جعفر وآل عقيل ، وآل العباس ، وأخبار الكساء المعلومة بصيغة الحصر ، ورد أم سلمة ، وغيرها مانعة من دخول غيرهم ، كما أوضحناه ، وأما لفظ آل محمد فقد ادعى البعض ذلك.

وروي فيه خبرا ضعيفا عن أهل الحديث : آل محمد كل تقي ، وقد حمله من أنصف من المحدثين على أن المراد الأتقياء من أهل البيت ، لإخراج غير الأتقياء على قوله تعالى : (إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ) [هود : ٤٦] الآية ، ذكره في الجامع الصغير ، وإن دعوى أن المراد بآل محمد أتباعه لبمكان من البطلان لا يحوج معه إلى إقامة برهان ، إذ المعلوم أن الله تعالى قد خص من يطلق عليهم هذا اللفظ بأحكام يستحيل أن يراد بها كل الأمة ، منها تحريم الزكاة على آل محمد ،