فلذا قالت : بعد ما قضى دعاءه لابن عمه وابنيه وفاطمة ، وقد بين لها ولغيرها أنهم غير داخلين في معنى الآية والدعاء ، فكان ذلك على فرض صحته إيناسا ، وتطييبا للخاطر ، وكذلك ما روي لواثلة بن الأسقع ، ولا يضر ذلك بعد البيان القاطع ، فليس إلا كقوله تعالى : (فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي) [إبراهيم : ٣٦] ، وكقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «سلمان منا أهل البيت» ، «وشيعتنا منا» ، مما علم أن ليس المراد في أحكامهم الخاصة قطعا وإجماعا ، وإنما هم من جانبهم ، ومن المتصلين بهم ، والأمر في ذلك جلي ، والأمة مجمعة على اختلاف طرائفها على دخولهم ، وسواهم يحتاج إلى دليل ، ولا دليل بل البرهان القاطع قائم على خلافه ، وأيضا الآية دالة على العصمة قطعا ، ولا قائل من الأمة بعصمة غيرهم ، فبان عدم دخول الغير وإلا خرج الحق عن أيدي الأمة قطعا.

فإن قيل : ورد في لفظ بعض الرواة تفسير الرجس بالشك في دين الله.

قلنا : تفسيره به لا ينفي ما عداه مما علم أنه موضوع له قطعا لغة وشرعا ، فهو تنصيص على بعض أفراد العام ، لعظم التطهير منه ومزيد الاهتمام ، مع أنه تفسير للرجس لا غير ، والتطهير المؤكد الذي أخبر الله به وحذف متعلقه يقتضي العموم لكل ما يتنزه عنه ، ويطلق على إذهابه أنه تطهير كما هو معلوم ، ثم إن تلك رواية آحاد فلا تعارض ما علم من معناه الموضوع له.

فإن قيل : الحصر على الأربعة يقتضي أن لا تدخل ذريتهم في الحكم معهم.

قلنا : إنما أراد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إخراج من يتوهم دخوله ممن عداهم من الموجودين من الأقارب ، والأزواج ، لقيام القاطع على ذلك ، فأما ذريتهم فهم يدخلون في لفظ أهل البيت والعترة ، كما يدخل من يوجد من الأمة في مسمى الأمة ، وأيضا أجمعت الأمة على كونهم أهل البيت والعترة ، وإنما الخلاف في دخول غيرهم معهم ، فتحصل الإجماع عليهم قطعا ، ومن خولف في إدخاله من غيرهم قد قامت تلك البراهين على إخراجه.