يستقبح ويستخبث ، ومن التطهير المؤكد المطلق عن المتعلق ـ إذهاب جميع ما يتنزه عنه ، فثبت بذلك العصمة على مقتضى الدليل : (وَاللهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ) [الأحزاب : ٤].

فإن قيل : يدخل في مسمى أهل البيت غيرهم من أهل بيت السكنى ، وأهل بيت النسب ، وأيضا الآية واقعة في سياق ذكر الزوجات ، فالمقام يقتضي أن يكن مرادات.

قلنا : الأحاديث المتواترة القاطعة معينة للمراد ، سواء كانت صارفة من الحقيقة إلى المجاز أو من معينة للمقصود من معاني المشترك ، وسواء كان باعتبار وضع لغوي أو شرعي ، وأما السياق فالسياق في الأصل ذكره الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وما ذكرن إلا من أجله ، فلا بعد في توسيط من هو أخص منهن وأقرب ، وقد أبان تعالى تحويل الخطاب ، بتذكير الضمير بلا ارتياب ، والآية كلام مستقل لا يحتاج إلى ما قبله ولا ما بعده ، وبعد هذا كله فدلالة السياق ظنية ، والأخبار قطعية ، والمظنون يبطل بالقاطع المعلوم ، وهي دالة على تعيينهم ، وقصرها عليهم من وجوه :

الأول : أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم دعاهم دون غيرهم ، ولو شاركهم غيرهم لدعاه إذ هو في مقام البيان.

الثاني : اشتماله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عليهم بالكساء ليكون بيانا بالفعل مع القول.

الثالث : أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : «اللهم هؤلاء أهل بيتي». مؤكدا للخبر.

الرابع : تعريف المسند إليه بالإشارة المفيدة لتمييزه أكمل تمييز ، كما ذكره أهل المعاني.

الخامس : دفعه لغيرهم كأم سلمة رضي الله عنها ، وقال لها : مكانك أنت إلى خير ، وفي بعضها : لست من أهل البيت ، أنت من أزواج النبي. وفي بعضها : أنت ممن أنت منه ، فدل على إخراجها وجميع الأزواج ما تقدم.

فإن قيل في بعض الأخبار ، قالت : يا رسول الله ألست من أهل البيت؟ قال : بلى فادخلي في الكساء فدخلت.

قلنا : روايات دفعها أكثر وأصرح ، فكانت أرجح وأوضح ، مع أنه لم يشر إليها معهم ،