كتابه (الأحكام في أصول الأحكام) ص ٣١٥ من جزئه الأول والعضدي في شرح المختصر ص ١٢٧ من جزئه الأول.

ثانيا : لو سلمنا لكم جدلا صحّته فإنّه ليس بضار لما قدمناه وذلك لأنّ اسم الجنس المنكر المضاف إلى المعرفة في قوله (ص) (أمّتي) يفيد العموم باتّفاق علماء أصول الفقه من الفريقين وكلمة أمّة اسم جنس نكرة أضيفت إلى ضمير المتكلم المعرفة فهو يفيد أنّ جميع أمّته لا تجتمع على ضلال لوجود الإمام المعصوم من أهل بيت النبي (ص) معهم ، فيكون دلالته حجّة لنا عليكم لا لكم لأنّكم تعلمون عدم تحقّق مثل هذا الاجتماع من أمّة الإسلام على الرضا والقبول بما صنعه المتقدمون على علي (ع) في السقيفة وكيف يمكنكم أن تحكموا بثبوت الإجماع من جميع أمّة النبي (ص) كما هو مفاد الحديث ونحن وأنتم وكل الناس يعلمون بالضرورة من خلاف الأنصار في عقد البيعة على المهاجرين ، وإنكار بني هاشم وأتباعهم على الجميع في تفرّدهم بالأمر دون علي (ع). وقد تسجّل المؤرخون من أهل السنّة أقوال جماعة من كبار الصحابة في إنكار ما جرى في السقيفة ، وتظلم علي (ع) منهم ، وإنكاره عليهم ، وقوله (ع) : «ليس ذا بأول يوم تظاهرتم فيه علينا أهل البيت» وقوله (ع) : «تأخذون منّا هذا الأمر غصبا ونحن أحقّ به منكم» ولقد كان من مخالفة سعد بن عبادة سيد الأنصار وزعيمهم وقول العباس بن عبد المطلب عمّ النبي (ص) وما قاله أبو سفيان بن حرب والزبير بن العوام وأمثالهم في ذلك اليوم الذي قام فيه النزاع بينهم على ساق ما لا يخفى أمره على من راجع أقوال المؤرخين من أهل السنّة ، فمن جاء على ذكر السقيفة كالطبري وابن الأثير في تأريخيهما ، وابن عبد البر في (استيعابه) ، وابن عبد ربّه في (العقد الفريد) ، وابن قتيبة في (الإمامة والسياسة) ، وابن كثير في (البداية والنهاية) ، وكثير غيرهم من أضاء الحديث والتاريخ عند أهل السنة. وهذا كما