الأقطار ، وعدم عصمة النواب» فيلزم من قوله هذا.

إمّا أن يقول بتعدد الأنبياء ووجود نبي في كل قطر بل في كل بلدة ، لأنّ الواحد لا يكفي الجميع على حدّ قوله ، ونصب النائب عنه لا يفيد ، لأنّ النائب غير معصوم أو يقول بعدم عصمة الأنبياء (ع) وأنّه يجوز عليهم الفسق والعصيان كالأشقياء ، ومنهم سيدهم رسول الله محمد بن عبد الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وعليهم أجمعين (نعوذ بالله منه).

وظنّي ، وربّ ظن يقين ، أنّ الشقّ الأخير أولى في اعتقاد الأستاذ (أحمد أمين) من اعتقاده بوجوب تعدّد الأنبياء (ع) ، وأيّهما قال فهو واضح البطلان عند جميع أهل الإيمان.

وكأنّ الأستاذ يرى أنّ الله تعالى ما كان يعلم بانتشار المكلفين في الأقطار ، أو ما كان يعلم بكفاية الواحد ، وعدم عصمة النائب ، فبعث محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله نبيّا للعالمين من الأوّلين والآخرين إلى قيام يوم الدين. وليت قائل عنّي يقول ل (أحمد أمين) هل يا ترى توقّف تبليغه (ص) لها على أن يشدّ الرحال ، ويسير بنفسه الشريفة إلى جميع الأقطار ، ليبلّغها رسالة ربّه؟ أو يا هل ترى لم يكتف بنصب نائب عنه (ص) مع علمه (ص) بعدم عصمته ، أو أنّه يرى أنّه (ص) كان مقصرا في دعوته ولم يبلغها كاملة غير منقوصة مع عصمته من العصيان ، والخطأ والنسيان ، ولا شكّ في أنّ نسبة شيء من ذلك إلى النبي (ص) كفر وضلال؟!!.

وأمّا قوله : (بل وظيفته تنفيذ الأحكام) فقد مرّ عليكم أنّ تنفيذ الأحكام يجب أن يكون بالشكل الذي أنزل الله تعالى على رسوله (ص) ، وهذا لا يمكن إلّا إذا كان المنفذ لها معصوما لأنّ الاجتهاد يخطئ فلا يحصل معه العلم بتنفيذه لها كما أنزل الله تعالى.