على خطأ أو قال على ضلال» وإن كانت الثانية التي تعني الفجأة فهو دليل على أنّها وقعت فجأة من غير تدبّر ، ولا مشورة الآخرين من أفراد الأمّة في هذا الاختيار.

ثالثا : بما قاله الله تعالى في القرآن في سورة الحشر آية ٧ : (وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) فإنّ الله تعالى لم يقل : (وما آتاكم به أصحاب السقيفة فخذوه وما نهوكم عنه فانتهوا) لكي تجب طاعتهم كما تجب طاعة الله تعالى وطاعة رسوله (ص) وما كان أصحاب السقيفة شركاء الله تعالى في الأمر والنهي ، حتى تجب طاعتهم فيما يقولون أو يفعلون. لذا فنحن لا نطيع إلّا الله تعالى ورسوله (ص) في الأمر ، والنهي ، ولا نرى إلها يطاع أو يعبد سواه تعالى ، ولم يكن دين الإسلام ناقصا ليكمله أصحاب السقيفة بما فرضوه من الطّاعة للخليفة أبي بكر (رض) من دون الله تعالى ، ودون رسوله (ص) ، لأنّ الله تعالى أكمل دينه لنبيّه (ص) في حياته (ص) ، ولم يكن منه ما قامت عليه السقيفة قطعا فقال تعالى في سورة المائدة آية ٣ : (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً).

وأمّا الخليفة عمر (رض) فكانت مختارا من الخليفة أبي بكر (رض) وكان منصوصا منه عليه ، دون غيره ، من أصحاب رسول الله (ص) ولم يكن مختارا من الأمّة إطلاقا ، مع أنّهم بمنزلة واحدة ، لا سيما العشرة المبشرة فترجيح عمر (رض) على غيره منهم ترجيح بلا مرجّح ، وبطلانه واضح.

فإذا كان لا يصحّ للأمة أن تختار لإمامة الأمّة وخلافة الرسالة من تشاء من الناس ، كما ذكرنا : كان اختيار الخليفة أبي بكر (رض) لشخص الخليفة عمر (رض) أولى بعدم الصحة.