لكم أن تقولوا : إنّه (رض) كان من أهل اليسار والسعة في الدنيا ، وهذا كما ترون يمنع من دعوى نزول الآية فيه (رض)؟.

ثالثا : إنّ الظاهر من الآية إرادة الجماعة دون الواحد ، والخطاب فيها يدلّ بصراحة على ذلك كقوله تعالى : (أُولُوا ومِنْكُمْ. ويُؤْتُوا. وَلْيَعْفُوا. وَلْيَصْفَحُوا. وأَ لا تُحِبُّونَ. ولَكُمْ) فإنّ ذلك كلّه موضوع للجماعة دون المفرد فصرف الخطاب عن الحقيقة إلى المجاز ، لا يجوز إلّا بقرينة قطعية ، وليس لديكم في هذا المقام قرينة قطعية يمكنكم أن تركنوا إليها في حمل الآية على المجاز ، ومن ادّعى المجاز بدونها في منطوق الآية فقد ارتكب شططا من القول ، وباطلا من المنطق ، لذا كان تخصيصكم الخطاب فيها بخصوص الخليفة أبي بكر (رض) ، وحمل الجمع فيها على المفرد ، تخصيصا بلا مخصّص ، وترجيحا بلا مرجح ، وسلمنا لمعناها الحقيقي ، وتحميلها معنى لا صلة بينها وبينه ، وكل أولئك معلوم البطلان.

رابعا : إنّا نأتيكم من طريق لا يمكن المماراة فيها فنقول لكم :

أترون أنّ امتناع الخليفة أبي بكر (رض) عن وصل مسطح ، والإنفاق عليه ، كان محبوبا عند الله تعالى وطاعة له؟ أم كان منهيا عنه؟.

فإن قلتم بالأول وهو قولكم : فيقال لكم لما ذا يا ترى نهاه الله تعالى عنه ، وأمره بالانتقال إلى ضدّه ، والإنفاق عليه وبرّه؟ وكيف يعقل أن ينهى الله تعالى عمّا يحب ، ويبغض ما يرضيه تعالى؟.

وإن قلتم بالثاني : لزمكم أن تقولوا إنّ ذلك كان منهيّا عنه ، ومبغوضا لديه تعالى.

وهذا ما كشف عنه صريح القرآن ودلّ على عكس ما تدّعون ، ويعزّزه قوله تعالى في الآية : (أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ) ، فإنّ