ألف وعشرين ألفا) فإذا كانت الصلاة تجوز عندكم خلف كل فاسق وفاجر ، والاقتداء بكل ظالم وعاص ، بإجماع أئمة أهل السنّة نصا ، وفتوى ، وعملا ، واذا كانت صلاة الخليفة أبي بكر (رض) بالمسلمين دليلا على خلافة الرسالة ، وإمامة الأمّة ، كان ذلك دليلا أيضا على إمامة هؤلاء جميعا ، ولكان كلّهم خلفاء النبي (ص) من بعده ، وكان قوله تعالى : (وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ) باطلا لا معنى له ، وليس له في الوجود صورة ، وهذا باطل بالضرورة من الدين والعقل ، وذلك مثله باطل.

ج ـ ثالثا : لا شكّ في أنّ المسلمين مختلفون في تقديم النبي (ص) أبا بكر (رض) للصلاة في المسلمين ، فأهل السنّة جميعا يدّعون أنّ عائشة أم المؤمنين (رض) أمرت بلالا بتقديمه (رض) للصلاة في الناس ، بأمر النبي (ص) ، كما جاءت بذلك الأحاديث المتقدمة ، والشيعة كافة يقولون إنّها أمرته من نفسها دون النبي (ص) ، لذا خاطبها بذلك الخطاب المنصوص عليه في الأحاديث الصحيحة عند أئمة أهل السنّة. كما ثبت بالإجماع بين الفريقين أنّ رسول الله (ص) خرج إلى المسجد ، وأبو بكر (رض) في الصلاة ، فصلّى تلك الصلاة ، فحينئذ لا يخلو الأمر من أحد وجوه ثلاثة على سبيل منع الخلو :

١ ـ الوجه الأول : أن يقال إنّ رسول الله (ص) كان هو الإمام لأبي بكر (رض) ولجماعة المسلمين في تلك الصلاة ، وهذا ما يوجب بطلان دعواكم بإمامته العامّة (رض) في تلك الصلاة.

٢ ـ الوجه الثاني : أن يقال إنّ أبا بكر (رض) كان هو الإمام للنبي (ص) ، وكان دليلا على إمامة أبي بكر (رض) على الأمّة ، وهذا ما يلزمكم أن تقولوا إنّ رسول الله (ص) أصبح معزولا عن إمامة أمّته ، ومصروفا عن نبوته بتقديمه من أمره الله تعالى بالتأخر