عنه (ص) ، وأوجب عليه غض الصوت بحضرته (ص) ، ويلزمكم أن تقولوا بنسخ نبوّته ، وما وجب فيها من إمامة الجماعة ، والتقدّم عليهم في الدين. وهذا كما تعلمون لا يذهب إليه مسلم عرف الإسلام ، وقوانينه وشرعه ، ومنهاجه.

٣ ـ الوجه الثالث : أن يقال إنّ رسول الله (ص) وأبا بكر (رض) ، كانا معا إمامين على وجه الاشتراك ، وكان ذلك آخر أعماله (ص) في الصلاة ، وهذا ما يوجب أن يكون سنّة في أمّته ، لأنّ فعله حجّة ، ولا أقل من دلالته على ثبوت مشروعيته ، وارتفاع البدعة عنه ، في حين أنّ الأمّة مجمعة على بطلان ذلك وفساد إمامة شخصين معا بالصلاة لجماعة من الناس.

ثم يقال لكم إن دلّ ذلك على إمامة أبي بكر (رض) ووجوب طاعته (رض) مطلقا ، كوجوب إمامة النبي (ص) ولزوم طاعته (ص) مطلقا ، لزم أن يكون أبو بكر (رض) إماما مستقلا في قبال إمامة النبي (ص) ، أو يكون شريكا للنبي (ص) في إمامته وحينئذ فلا يجوز لأحد الشريكين قطعا ، أن يتصرف فيما اشتركا فيه إلّا بإذن الآخر.

وعليه تكون إمامة النبي (ص) وتصرّفه فيما تقتضيه إمامته (ص) غير نافذة ، ولا ماضية في شيء من أمور الدنيا والدين ، إلّا برضا أبي بكر (رض) وإذنه. وتلك قضية اشتراكهما في الإمامة ، وبطلان هذا لا يشك فيه اثنان من أهل الإسلام.

وبعد هذا كلّه ، فلا يصح لكم أن تحتجوا بصلاة أبي بكر (رض) على الإمامة العامة ، والحكومة المطلقة ، بعد النبي (ص) ، لو سلمنا لكم جدلا صحّة هذا الحديث ، فكيف وقد بيّنا لكم بواضح الدليل على عدم صدوره من النبي (ص)؟!!.

د ـ رابعا : إنّ الحديث بصلاة أبي بكر (رض) بالمسلمين ، وإن كان