فهذا الاستعفاء من عائشة أم المؤمنين (رض) يدل على صحّة قولنا ، أنّها هي الآمرة بالصلاة. لأبيها دون النبي (ص).

فهذه الأمور المتباينة المتضادة في الحديث ، من الأدلّة الواضحة على عدم صدوره من النبي (ص).

والذي أكّد هذا الاختلاف في الحديث ابن حجر العسقلاني في كتابه (فتح الباري في شرح صحيح البخاري) في أواخر ص ١٠٦ وما بعدها من جزئه الثاني في باب (حدّ المريض أن يشهد الجماعة) فراجعوا ذلك لتعلموا ثمة صحّة ما ذكرنا.

٤ ـ الوجه الرابع : إنّ الحديث المتواتر عن النبي (ص) ، على ما حكاه أهل الصحاح وأرباب السنن ، يحكم حكما قطعيا بعدم صحّة حديث صلاة أبي بكر (رض) وقد أخرجه البخاري في عدّة مواضع من أبواب صحيحه.

فمنها : في باب (إنّما جعل الإمام ليؤتم به) في أواخر ص ٨٧ من جزئه الأول.

ومنها : في باب (إقامة الصفّ من تمام الصلاة) ص ٩١ من جزئه الأول.

ومنها : في باب (إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة) في أول ص ٩٣ من جزئه الأول.

ومنها : في باب (يهوي في التكبير حتى يسجد) في أواخر ص ٩٩ من جزئه الأول : عن النبي (ص) أنّه قال : «إنّما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا صلى جالسا فصلّوا جلوسا» وقال (ص) : «إنّما جعل الإمام ليؤتمّ به فإذا صلّى قائما فصلّوا قياما».

فهذا الحديث كما تجدونه يتضمن خلاف ما أمر به النبي (ص)