إمامتهم جميعا فيسقطان معا عن الاعتبار والحجّية بالتعارض وبطلان الترجيح بلا مرجح ، والتخصيص بلا مخصص.

سابعا : إنّ الاقتداء بهما لو صحّ بمقتضى الحديث فلا يوجب لهما الإمامة العامّة والحكومة المطلقة بعد رسول الله (ص) ، وذلك لما تعلمون أنّ الاقتداء بالفقهاء في الشريعة لا يوجب أن يكونوا خلفاء ، ولا يدلّ عليه ، وإلّا لكان جميع الفقهاء خلفاء وبطلانه واضح.

ثامنا : إنّ تصريح أبي بكر (رض) بأنّ بيعته كانت فلتة ، يمنع منعا قطعيا من صحّة الحديث لا سيما إذا لاحظتم حكم عمر (رض) بفلتتها وذلك حيث أنّه (رض) خطب في أوائل خلافته (رض) فقال : «إنّ بيعتي كانت فلتة وقى الله شرها ولكن خشيت الفتنة» على ما سجّله الجوهري في كتابه (السقيفة) وحكاه عنه ابن أبي الحديد في الجزء الأول من (شرح النهج) ص ١٣٢.

وأنتم تعلمون أنّه لا يصحّ في منطق العقل أن يجتمع وجوب الاقتداء به (رض) كما هو المدلول عليه في الحديث مع بيعته (رض) التي وصفها (بأنّها فلتة وقى الله شرّها) الذي لا يجوز الاقتداء بها مطلقا.