أهل التعصّب البغيض ، من المتقربين إلى بني أميّة في وضع الأحاديث ، رغبة في الدرهم والدينار ، وكل ما كان الأمر فيه كذلك ، فلا حجّة فيه ، فهو مردود ، ومرفوض.

رابعا : لو كان لأبي بكر (رض) إنفاق على النبي (ص) فلما ذا يا ترى لم يرض رسول الله (ص) أن يأخذ منه (رض) بعيرا إلّا بالثمن عند الهجرة ، وفي تلك الحالة من الشدّة والاضطرار ، على ما أخرجه البخاري في صحيحه ص ٢١٨ في أواخر أبواب الجزء الثاني في باب الهجرة ، والإمام أحمد بن حنبل في مسنده ص ٢٤٥ من جزئه الخامس عن عائشة أم المؤمنين (رض) ، وابن الأثير في كامله ص ٤٩ من جزئه الثاني ، وابن جرير في تاريخه ص ٢٤٥ وما بعدها من جزئه الثاني؟.

بل كيف يستطيع أحد أن يدّعي لأبي بكر (رض) إنفاقا وقد أشفق أن يقدّم بين يدي نجواه صدقة يسيرة وترك أهل المحاويج بلا شيء يوم الهجرة ، وأخذ ماله معه (رض) ، وكان خمسة آلاف أو ستة آلاف درهم ، ولم يترك شيئا لأبيه على ما سجّله الإمام أحمد بن حنبل في مسنده ص ٣٥٠ من جزئه السادس عن أسماء بنت أبي بكر (رض) ، وأخرجه الحاكم في مستدركه ص ٥ من جزئه الثالث وصحّحه على شرط البخاري ومسلم؟.

ثم يقال له أين يا ترى كان مال أبي بكر (رض) لينفقه على ابنته أسماء ، وقد تزوّجت الزبير وهو فقير لا يملك سوى فرسه ، فكانت تخدم البيت ، وتسوس الفرس ، وتدقّ النوى لناضحة ، وتعلّفه ، وتستقي الماء ، وكانت تنقل النوى على رأسها من أرض الزبير ، وهي على ثلثي فرسخ من منزلها ، لتعتاش به ، على ما رواه البخاري في صحيحه ص ١٧٥ من جزئه الثالث في باب الغيرة من كتاب النكاح ، وابن حجر العسقلاني في شرح صحيح البخاري ص ٢٥٨ من كتابه