الشرك والكفر ما أغناه من إنفاق أبي بكر (رض) وغيره من العرب عليه (ص).

سادسا : إنّ الله تعالى قد أخبر في كتابه العزيز أنّه تعالى هو المغني لنبيّه (ص) عن سائر الناس ، وأنّه (ص) لا حاجة به (ص) في الدنيا والدين إلى أحد من المخلوقين ، والقرآن يقرّر هذا ويؤكّده بقوله تعالى في سورة الضحى آية ٦ وما بعدها : (أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوى * وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدى * وَوَجَدَكَ عائِلاً فَأَغْنى).

فإنّه لا جائز مع ذلك أن يحتاج إلى ما بأيدي الناس ، وإلّا لجاز أن يحتاج في هداه إلى غير الله تعالى ، وتلك قضية وحدة السياق وتساوي المتعاطفات في الحكم. ولما بطل هذا ثبت أنّه تعالى قد أغناه في الدنيا كما أغناه بهداه تعالى.

سابعا : لو كان له (ص) فيما ذكره الله تعالى من نعمة ما يسري بواسطته (ص) الفضل من الله تعالى إلى أحد من الناس ، لكان اللازم اختصاص ذلك الفضل بآبائه (ص) ، وبعمّه أبي طالب ، وولده (ع) وبزوجته أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ، دون أبي بكر (رض) ، وذلك فإنّ الله تعالى قد آوى نبيّه (ص) من يتمه بجدّه عبد المطلب (رض) ، ثم بعمّه أبي طالب (رض) من بعده ، فكان (رض) مربيّه ، وكفيله في صغره ، وناصره وواقيه من أعدائه بنفسه وولده في كبره (ص) ، وأغناه تعالى بما ورثه من أموال آبائه صلوات الله عليهم أجمعين ، وهم سادات العرب وملوكها ، وأهل المال فيهم واليسار بلا خلاف بين الخاصّ والعام ، بل هو معلوم لدى جميع أهل الملل والأديان.

فإن كان هذا القائل في ريب ممّا قلناه فعليه بمراجعة كتاب (بلوغ الأرب في أحوال العرب) وغيره من كتب التاريخ والسيرة في أحوال