كثير من حفّاظ أهل السنّة ومفسّريهم كابن أبي حاتم ، والثعلبي ، وابن جرير الطبري في تفسير سورة الشعراء ، وأخرجه الطبري أيضا في كتابه (تاريخ الأمم والملوك) ص ٢١٧ من جزئه الثاني بطرق مختلفة ، وأرسله ابن الأثير إرسال المسلمات في الجزء الثاني ص ٢٢ من (كامله) ، وسجّله أبو الفداء في الجزء الأول ص ١١٦ من (تاريخه) عند ذكر أول من أسلم ، وذكره أبو جعفر الإسكافي في كتابه (نقض العثمانية) مصرّحا بصحّته كما في ص ٢٢٣ من (شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد) من جزئه الثالث ، وأخرجه الإمام أحمد بن حنبل في (مسنده) ص ١١١ وص ١٥٩ من جزئه الأول والحاكم في (مستدركه) ص ١٣٢ من جزئه الثالث ، والذهبي في (تلخيصه) معترفا بصحّته وحكاه السيوطي في تفسيره (الدر المنثور) ص ٩٧ من جزئه الخامس ، ومحبّ الدين الطبري في كتابه (الرياض النضرة) من جزئه الثاني في باب فضائل علي (ع) ، والمتقي الهندي في ص ٤٢ من (منتخب كنز العمال) بهامش الجزء الخامس من مسند الإمام أحمد بن حنبل في باب مناقب علي (ع) ، وابن كثير في كتابه (البداية والنهاية) ص ٤٠ من جزئه الثالث من الطبعة الأولى ، والكاتب المصري محمد حسين هيكل في كتابه (حياة محمد (ص)) من الطبعة الأولى ص ١٠٤ ، وقد حذفه من الطبعة الثانية تأثرا منه بالعاطفة ، وغير هؤلاء من حملة الحديث ، وحفّاظه عند أهل السنّة.

وأنتم ترون أنّ هذا الحديث من أوضح النّصوص القرآنية ، وأدلّها على خلافة علي (ع) بعد النبي (ص) ، إذ لا معنى لجعله واجب الطاعة على الأكابر من عشيرته ، وقومه ، وبني عمومته ، إلّا لأنّه يريد له (ع) الخلافة العامّة لا سيّما وصريح قوله (ص) : «يكون خليفتي فيكم» من أظهر النصوص عليها ، وإذا كان (ع) خليفته (ص) في هؤلاء الأكابر وعلية القوم كان خليفته (ص) في غيرهم بالأولوية القطعية