الأخبار ، والاستقراء دلّ على أنّ أمتنا إذا أجمعوا لأجل خبر ، كان مقطوعا بصحّته.

الثالث : سلّمنا أنّ هذه أخبار آحاد ، لكنّها تدلّ على أنّ الإجماع حجّة ، فيحصل ظن أنّه حجّة ، فيجب العمل به لوجوب دفع الضرر المظنون ، وهو أجود الطرق.

أمّا الطريق الأوّل وهو ادّعاء التواتر ، فبعيد ، لمنع بلوغ مجموعها حدّه ولو كانت ألفا ، لجواز صدور الكذب عن الجماعة.

ثمّ ادّعاء الضرورة إمّا في لفظها بأن يقال : يجوز في كلّ واحد من هذه أن يكون كذبا ، لكنّا نعلم أنّ مجموعها يستحيل أن يكون كذبا ، فيكون بعضها صحيحا ؛ أو في معناها بأن يقال : الألفاظ اشتركت في إفادة معنى واحد منقول بالتواتر.

والأوّل مسلّم لكن يجب إبانة أنّ كلّ واحد من هذه الألفاظ يدلّ على الإجماع حجّة قطعا ، إذ لو دلّ البعض ظاهرا لم يحصل الغرض ، لاحتمال أن يكون ذلك البعض هو الصحيح. لكنّا نرى المستدلّين بهذه الأخبار يتمسّكون بواحد منها عينا ، وهو : «لا تجتمع أمّتي على خطأ» ويبالغون في الاعتراض عليه والجواب.

وأمّا الثاني فإن كان المشترك هو أنّ الإجماع حجّة فقد ادّعيتم أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : «الإجماع حجّة» وهو معلوم البطلان ولا يجري مجرى غزاة بدر وأحد وانتفى الخلاف ، ولأنّكم تتمسكون بهذا الحديث وتوردون عليه