لا يقال : يجوز أن يكون متمسّك غيرهم أرجح ولم يطّلع عليه بعضهم.

لأنّا نقول : العادة تقتضي باطّلاع الأكثر والأكثر (١) كاف ، والجواب عن الخبر متروك الظاهر بالإجماع ، لأنّه يقتضي أنّ كلّ خارج عنها فإنّه من الخبث الذي تنفيه المدينة ، وهو باطل قطعا ، لأنّه قد خرج منها أكابر الصحابة حتّى عدّ الخارج منها إلى العراق ثلاثمائة ونيفا ، وفيهم : علي عليه‌السلام وعبد الله بن عباس ، وتخلّف الأدون كأبي هريرة وأضرابه.

واعترض بأنّ الخبر يقتضي أنّ كلّ خبث فإنّ المدينة تخرجه ، ولا يقتضي أنّ كلّ خارج عن المدينة فهو خبث.

سلّمنا ، لكنّه خبر واحد فلا يجوز التمسّك به في العلميات.

سلّمنا ، لكن يجوز أن يكون المراد من خرج عنها لكراهية المقام بها. ثمّ إنّ في المقام بها بركة عظيمة بسبب جوار الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وجوار مسجده مع ما ورد من الثناء على المقيم بها ، وكراهة المقام بها حينئذ ضعف في الدّين فيكون خبثا.

سلّمنا ، لكن صيغته ليست للعموم.

سلّمناه ، لكن يجوز أن يكون القول مختصا بزمانه ، والمراد بالخبث الكفّار. وتشبيه (٢) العمل بالرّواية تمثيل لا دليل مع قيام الفرق ، وهو أنّ الرواية ترجّح بالكثرة بخلاف الاجتهاد ، والعادة غير مختصّة بالمدينة ، بل

__________________

(١) في «أ» : اطلاع العصر.

(٢) في «أ» : نسبة ، وفي «ب» : بسببه.