المطلق إلّا به فهو واجب. هذا إذا حملنا لفظ المؤمنين على الإيمان بالقلب ؛ أمّا إذا حملناه على التصديق باللسان كان أظهر وتصير الآية دالّة على أنّ المصدّقين في الظاهر لا يجوز اجتماعهم على الخطاء وهو يؤمننا من إجماعهم على الكفر. (١)

وفيه نظر ، لأنّ وجوب الاتّباع ليس مطلقا ، بل مشروط بوجود المتبوع ، إذ هو المفهوم من الاتّباع ولا يلزم وجوب شرط (٢) الوجوب بل شرط (٣) وقوع الواجب.

احتجّ الآخرون بأنّه جائز على كلّ واحد فكان جائزا على الجميع ، والأدلّة لا تتناولهم حينئذ ، لأنّهم خرجوا بذلك عن كونهم أمّة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعن كونهم مؤمنين ، فيبطل الاستدلال بقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «لا تجتمع أمّتي على خطاء» وبقوله : (وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ) وبقوله : (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ) ، وهذا لا يتصوّر عند الإمامية كما بيّناه. (٤)

__________________

(١) وهو ما ذهب إليه الآمدي في الإحكام : ١ / ٣٤٢ ، المسألة ٢٤.

(٢) في «أ» : بشرط.

(٣) في «أ» : بشرط.

(٤) لاحظ المحصول : ٢ / ٩٧ ـ ٩٨ ، المسألة الرابعة.