واعترض عليه بوجوه (١) :

الأوّل : الوجود عنده نفس الماهية ، فإذا قلنا : السواد موجود كان خبرا ، مع أنّه لا يفيد إضافة شيء إلى شيء آخر.

لا يقال : السؤال يلزم لو قلنا إلى أمر آخر ونحن قلنا إلى أمر ، وهو أعمّ من أن يكون آخر ونفسه ، ولأنّ معنى السواد موجود ، المسمّى بلفظ السواد مسمّى بلفظ الموجود.

لأنّا نقول : الإضافة مشعرة بالتغاير ، ولو لا اعتباره لدخل اللفظ المفرد في الخبر.

والإلزام ليس في الإخبار عن التسمية ، بل عن وجوده وحصوله في نفسه ومعلوم أنّ من عرف ماهية المثلث أمكنه الشك في وجوده.

وفيه نظر بمنع كونه خبرا إن جعلناهما لمعنى واحد ، لتنزّله منزلة الإنسان بشر إلّا أن يعني التسمية.

الثاني : إذا قلنا الحيوان الناطق يمشي ، اقتضى نسبة الناطق إلى الحيوان ، مع أنّه ليس بخبر للفرق الضروري بين الخبر والوصف.

لا يقال : لو زيد في الحدّ بحيث يتمّ معه الكلام فيخرج النعت.

لأنّا نقول : إن عنيت بتمام الكلام إفادته لمفهومه دخل النعت لإفادة قولنا الحيوان الناطق لمعناه بتمامه ، وإن عنيت إفادته لتمام الخبر توقفت على معرفة الخبر فيدور.

__________________

(١) ذكرها الرازي في المحصول : ١ / ١٠١ ـ ١٠٢ ، المسألة الثانية.