ولأنّ من أخبر عن حصول زيد في الدار عن ظن ، ثمّ ظهر البطلان ، لم يحكم بكذبه في هذا الخبر ولا يستحق الذم ؛ وليس صدقا ، لعدم المطابقة.

ولو أخبر عن حصوله في الدار مع اعتقاد أنّه ليس فيها وكان فيها لم يوصف بالصدق ، ولا يستحق المدح ، وإن كان خبره مطابقا ؛ ولا بالكذب للمطابقة.

فعلم أنّ المطابقة وعدمها ليس كافيين في الوصف بالصدق والكذب ، بل لا بدّ من العلم والقصد.

ولأنّ أكثر العمومات والمطلقات مخصّصة ومقيدة ، فلو كان الخبر الذي لا يطابق كذبا تطرّق الكذب إلى كلام الشرع.

ولأنّ بين العلم والجهل المركب واسطة في الاعتقاد وهي اعتقاد المقلد المطابق ، فجاز أن يثبت بين الصدق والكذب واسطة في الخبر.

والجواب : الخبر الذي قصد به الإخبار ، والمجنون لا قصد له ، فصار كالسّاهي والنائم إذا صدر عنهما صيغة الخبر ، فإنّه لا يكون خبرا ، وحيث لم يعتقدوا صدقه لم يبق إلّا أن يكون كاذبا أو لا يكون ما أتى به خبرا ، وإن كان بصورة الخبر.

وأيضا فإنّ فيه نظرا ، لأنّ الكذب أعمّ من افترائه والافتراء أخصّ من نقيض الصدق الذي هو الكذب ، فكأنّ الصورة التي باعتبارها كان أعمّ هي صورة الجنة ، ونمنع الكذب في صورة الجنّة ، ونمنع الكذب في صورة المخبر عن ظن مع عدم المطابقة وان لم يستحق الذم ، وكذا نمنع الصدق مع