فمع هذا الفرض إن أمكن تصديق الرسول بطل قوله : إنّه ملزوم من قدرته على إظهار المعجز على يد الكاذب عجزه عن تصديق الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

وإن لم يمكن فلا عجز ، إذ العجز إنّما هو عمّا يصح أن يكون مقدورا في نفسه ، ولهذا لا يوصف بالعجز عن خلق مثله تعالى.

وأيضا إذا استحال ان يقدر الله تعالى عن تصديق الرسول ، إلّا إذا استحال منه إظهار المعجز على يد الكاذب. وجب أن ينظر أوّلا أنّ ذلك هل هو محال أم لا؟ وأن لا يستدلّ باقتداره على تصديق الرسول على عدم قدرته على إظهاره على يد الكاذب ، لأنّ ذلك تصحيح الأصل بالفرع وهو دور.

وأيضا التأمّل يعطي إمكانه ؛ فإنّ قلب العصا حيّة لمّا كان مقدورا له تعالى وممكنا في نفسه ولم يقبح منه فعله في شيء من الأوقات وشيء من الجهات ، فلو قال زيد : أنا رسول الله وكان كاذبا ، لم يخرج عن القدرة ولم ينقلب الممكن ممتنعا.

سلّمنا ، لكنّ المعجز يدلّ على صدقه في ادّعاء الرسالة فقط ، أو في كلّ ما يخبر عنه. الأوّل مسلّم ، والثاني ممنوع.

بيانه : أنّه إذا ادّعى الرسالة وأقام المعجز كان المعجز دالّا على صدقه فيما ادّعاه ، وهو الرسالة ، لا في غيرها. نعم لو ادّعى صدقه في كلّ شيء ثمّ ظهر المعجز المصدّق له ثبت عموم صدقه. فالدليل المذكور يتوقّف على عموم الدعوى واقترانه بالمعجز. وذلك لا يكفي فيه قيام المعجز على