وبطلان سكوتهم لا مع علمهم بالكذب لبعد عدم اطّلاع واحد من الجمع العظيم عليه.

وهذا يفيد الظنّ ، إذ لا يمكن القطع بامتناع اشتراك الجماعة الحاضرين في رغبة أو رهبة مانعة من السكوت.

سلّمناه ، لكن يمكن غفلة الحاضرين عن معرفة كونه كذبا لعدم غرض يتعلّق بالبحث عنه.

الثالث : زعم أبو هاشم والكرخي وتلميذها أبو عبد الله البصري : أنّ الإجماع إذا وقع على العمل بموجب الخبر دلّ على صحّته ، وهو باطل.

لأنّ عملهم بمقتضى الخبر يجوز أن يكون لدليل آخر ، فإنّ قيام الدلائل الكثيرة على مدلول واحد جائز.

ولأنّ عمل كلّ الأمّة بمقتضاه لا يتوقّف على القطع بصحّة ذلك الخبر ، لأنّ العمل بخبر الواحد واجب في حقّ الكلّ فلا يكون عملهم متوقفا على القطع به ، وإذا لم يتوقّف على القطع به لم يلزم من ثبوته ثبوته.

احتجّوا بأنّ عادة السلف فيما لم يقطعوا بصحّته أن يردّ مدلوله بعضهم ، ويقبله آخرون.

والجواب : منع العادة لاتّفاقهم على حكم المجوس بخبر عبد الرحمن.

الرابع : اعتمد كثير من الفقهاء والمتكلّمين في تصحيح خبر الإجماع