النّجوى ، ووجوب الإمساك بعد الفطر في الليل ، وتحريم ادّخار لحوم الأضاحي ، من غير بدل في ذلك كلّه.

ولأنّ المقتضي للمنع زائل ومقتضي الجواز ثابت ، فثبت الجواز :

أمّا المقدمة الأولى ، فلأنّ المقتضي للمنع. (١)

إمّا امتناع تسميته نسخا ، وهو باطل ، لأنّ النسخ ، هو الإزالة ، ولا دليل على اشتراط البدل في الاسم ، فلا يشترط فيه كغيره.

ولأنّ الأمّة سمّت رفع صدقة المناجاة نسخا ، ولا بدل هناك.

وإمّا انتفاء حسنه ، وهو باطل ، لجواز أن يكون مثل المصلحة مفسدة في وقت آخر ، من غير أن يقوم مقامها فعل آخر ، كما يجوز ذلك ، وإن قام مقامها [فعل] آخر ، ولا فرق في العقل بينهما ، فجاز نسخها إلى غير بدل ، كما جاز إلى بدل.

وإمّا لعدم وقوعه في الشرع ، وهو باطل لوقوعه في المناجاة وغيرها.

ولأنّ عدم الوقوع لا ينافي الجواز.

وإمّا لورود الشرع بمنع وقوعه ، وهو باطل ، لأنّ وقوعه في الشرع يدلّ

__________________

(١) استدلّ القائل بعدم صحّة النسخ بلا بدل بوجوه أربعة أشار المصنّف إلى الوجه الأوّل بقوله : «إمّا امتناع تسميته نسخا ...» وعطف الثلاثة الباقية إليه بلفظة «إمّا» والجميع يأتي في كلامه في مقاطع أربعة.