وأمّا العكس ، ففي الاعتداد بالحول ، (١) وثبات الواحد للعشرة (٢) ، والصدقة قبل المناجاة (٣) إلى غير ذلك من الآيات.

والفائدة فيه حصول العلم بأنّه تعالى أزال مثل هذا الحكم رحمة منه على عباده.

وأمّا نسخهما لما (٤) روي أنّ سورة الأحزاب كانت تعدل البقرة. (٥)

__________________

(١) إشارة إلى الآية ٢٣٤ و ٢٤٠ من سورة البقرة.

(٢) إشارة إلى الآية ٦٥ و ٦٦ من سورة الأنفال.

(٣) إشارة إلى الآية ١٢ و ١٣ من سورة المجادلة.

(٤) في «ب» و «ج» : فما.

(٥) مسند أحمد بن حنبل : ٥ / ١٣٢ ، وقال القرطبي في تفسيره : ١٤ / ١١٣ : كانت سورة الأحزاب تعدل البقرة ، وكانت فيها آية الرجم : «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتّة نكالا من الله والله عزيز عليم».

ثم نقل عن عائشة أنّها قالت : كانت سورة الأحزاب تعدل على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مائتي آية ، فلمّا كتب المصحف لم يقدر منها إلّا على ما هي الآن.

أقول : القول بنسخ التلاوة والحكم يرجع في الحقيقة إلى القول بتحريف كتاب الله العزيز الّذي أجمعت الأمّة ـ إلّا الحشوية ـ على بطلانه ، كيف وقد أخذ الله على نفسه أن يحفظه من كلّ دنس وتحريف وقال : (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ) (الحجر : ٩).

وتفسير هذا النوع من التحريف بنسخ التلاوة والحكم تلاعب بالألفاظ وتعبير آخر للتحريف ، وقد عرفت أنّ القرآن معجز بلفظه ومعناه ، فما معنى رفع هذا الحجم الهائل من الآيات القرآنية؟ أكان هناك نقص في لفظه ومنطوقه أو نقص في حكمه ومعناه؟! نعوذ بالله من التفوّه بذلك.

ثمّ إنّ هذا النوع من النسخ باطل عند علماء الشيعة الإمامية وما ربما يرمى به الشيخ الطوسي من أنّه قال بنسخ التلاوة والحكم فهو افتراء عليه ، وإنّما ذكره عن جانب القائلين به حيث قال : والثالث ـ