ومعنى التقدّم بين يدي الله ورسوله اعتقاد ثبوت حكم شرعي في ما لم ينص الشارع عليه وترك القياس للأصل ، وهو معلوم إلى أن يظهر المزيل عنه.

ونمنع وصف المستنبط من المنزل بأنّه منزل وهو ظاهر. وإذا نهى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن الاجتهاد مع قوة نظره وكمال فطنته وعدم اتّصافه بما يضاد المعرفة ، فنهي آحاد الأمّة عنه أولى ، وكون الوحي طريقا لا ينافي تعبّده بهذا الطريق لو كان حقا.

ونمنع كون الاستنباط من الكتاب ، والصحابة لم يمنعوا من نوع خاص ، لأنّهم أطلقوا النهي عن القياس وذمّوا العامل به ، ومنعوا من العمل به من غير تقييد ، ومصيرهم في الأحكام الّتي زعمتم انّ استنادهم فيها إلى القياس ليس إليه ، بل إلى الأحاديث وغيرها.

سلّمنا لكن النوع الّذي أمروا به غير متميّز عن المنهى عنه ، فلا يجوز التمسّك بشيء منه.

ومنع إجماع العترة مكابرة ، فإنّ من عرف الأخبار ويطّلع على المقالات علم أنّ الأئمة عليهم‌السلام أنكروا القياس إنكارا تامّا وحرّموا الرجوع إليه ، وهو معلوم بالضرورة من دين الإمامية. وقول الزيدية ليس بصحيح ، لأنّهم يرجعون إلى أبي حنيفة في مذاهبهم والأدلّة العقلية والنصوص لا اختلاف فيها ، لأنّ مقتضى العقل واحد ومدلول النصّ والمراد منه كذلك ، وإنّما يحصل الاختلاف للناظر فيهما لقصور في النظر وعدم استيفاء البحث والاجتهاد.