أمّا عمل بعض الصحابة فلوجوه (١) :

الأوّل : كتب عمر إلى أبي موسى : اعرف الأشباه والنظائر ، وقس الأمور برأيك. (٢) وهو صريح في المقصود.

الثاني : أنّهم صرّحوا بالتشبيه ، فإنّ ابن عباس أنكر على زيد قوله الجد لا يحجب الإخوة ، وقال : ألا يتّقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا ، ولا يجعل أب الأب أبا. (٣) وظاهر أنّ غرضه ليس تسمية الجدّ أبا ، لعدم خفاء مثله عن ابن عباس وكان متقدّما في علم اللغة ، فكيف يطلق على الجد اسم الأب حقيقة ومع صحّة نفيه فيقال : ليس أبا بل هو جد فنفى أن يريد أنّه بمنزلة الابن في حجب الإخوة ، (٤) كما أنّ ابن الابن بمنزلة الابن فيه. وعن علي عليه‌السلام وزيد أنّهما شبّهاهما بغصني شجرة وجدولي نهر فعرفا بذلك قربهما من الميت ، ثمّ شرّكا بينهما في الميراث.

الثالث : اختلفوا في مسائل كثيرة ، وقالوا أقوالا مختلفة فيها ، ولا يمكن إلّا عن القياس ، وأكثر الأصوليّون منها ، وأظهرها أربعة :

أ. مسألة الحرام : قالوا فيها بخمسة أقوال :

فنقل عن علي عليه‌السلام وزيد وابن عمر أنّه في حكم التطليقات الثلاث.

__________________

(١) ذكرها الرازي في المحصول : ٢ / ٢٦٢ ، المسلك الخامس.

(٢) تفسير الرازي : ١٠ / ١٥١.

(٣) الإيضاح : ٥٢٠ ؛ شرح نهج البلاغة : ٢٠ / ٢٧.

(٤) العبارة في المحصول : ٢ / ٢٦٣ : ألا ترى أنّه ينفي عنه هذا الاسم ، فيقال : إنّه ليس أبا للميت ولكنّه جدّه ، فلم يبق إلّا أنّ مراده أنّ الجدّ بمنزلة الأب في حجبه الإخوة.