وكقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنّها من الطوّافين انّها دم عرف. (١)

وأمّا «الباء» فكقوله تعالى : (ذلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللهَ)(٢) ، (جَزاءً بِما كانُوا يَعْمَلُونَ)(٣).

واعلم أنّ أصل الباء الإلصاق ، وذات العلّة لمّا اقتضت وجود المعلول حصل معنى الإلصاق فحسن استعماله فيه مجازا.

واعلم أنّا قد بيّنّا أنّ القياس المنصوص على علّته صحيح أمّا غيره فلا ، وقد ذكرنا النصّ والإجماع كالنصّ في جواز دلالته على التعليل ووجوب التعدية ، كما لو دلّ إجماع الأمّة عصر ما على أنّ وصفا ما علّة في حكم ما إمّا قطعا أو ظنّا ، كإجماعهم على كون الصغر علة لثبوت الولاية.

لا يقال : كيف يسوغ الخلاف في مسائل الاجتهاد مع تحقّق الإجماع على العلّة قطعا.

لأنّا نقول : إنّما يسوغ لو كان وجودها في الأصل أو الفرع ظنّيا. ونحن الآن نذكر الطرق الّتي جعلها القائسون دلائل على العلّة من غير النصّ ، وسيتبيّن فسادها بعون الله تعالى.

__________________

(١) مرّ الحديث مع مصادره ص ٥٧٠.

(٢) الحشر : ٤.

(٣) السجدة : ١٧.