المبحث الخامس : في نسخ الخبر............................................... ٥١

المبحث السّادس : في جواز نسخ الأمر المقيّد بالتأبيد............................. ٥٦

المبحث السابع : في امتناع نسخ جميع التكاليف................................. ٥٩

المبحث الثامن : في استحالة نسخ الإجماع...................................... ٦١

المبحث التاسع : في نسخ القياس.............................................. ٦٣

المبحث العاشر : في حكم الفرع هل يبقى مع نسخ حكم أصله؟.................. ٦٥

المبحث الحادي عشر : في نسخ الفحوى....................................... ٦٧

الفصل الرابع : في الناسخ........................................................ ٧١

المبحث الأوّل : في حدّه...................................................... ٧١

المبحث الثاني : في شرائط الناسخ على الإجمال.................................. ٧٤

المبحث الثالث : في جواز نسخ الكتاب بمثله وبالسنّة المتواترة...................... ٧٥

المبحث الرابع : في نسخ السنّة المتواترة بمثلها وبالقرآن............................. ٨٣

المبحث الخامس : في نسخ خبر الواحد......................................... ٨٦

المبحث السادس : في أنّ الإجماع لا يقع ناسخا................................. ٩١

المبحث السابع : في أنّ القياس لا يكون ناسخا................................. ٩٣