الاحتمال الثالث : أن يكون المراد ان التكليف مشروط بالقدرة بأن نقول لفظ من زائد ولفظ ما مصدرية وعلى هذا الاحتمال لا مجال للاستدلال به على المدعى كما انه اجنبي عن السؤال الواقع في الخبر فان المستفاد من الخبر على هذا الاحتمال ان الواجب يشترط بكونه مقدورا ومن الظاهر انه لا يرتبط بالمدعى وايضا لا يكون جوابا للراوي حيث سئل عن وجوب الحج في سنة واحدة أو في كل سنة.

ومنها ما أرسله في الغوالي عن امير المؤمنين عليه‌السلام وهو قوله عليه‌السلام (ما لا يدرك كله لا يترك كله) (١) وتقريب الاستدلال بالحديث ان المستفاد منه انه لو وجب مركب من قبل الشارع ولم يمكن الاتيان بتمام أجزائه يجب الاتيان بالمقدار الممكن منه فاذا لم يمكن الاتيان بتمام أجزاء الصلاة يجب الاتيان ببعض اجزائها وهكذا.

ويرد على الاستدلال المذكور اولا ان الحديث ضعيف سندا ولا جابر لضعفه فلا يكون قابلا لان يعتمد به في الحكم الشرعي وثانيا هل يمكن الاخذ بمفاده بأن نقول : الذي لا يقدر على الصوم في تمام اليوم يجب عليه الامساك بالمقدار الممكن والذي لا يقدر على الاتيان بجميع مناسك الحج يجب عليه الاتيان بالمقدار الممكن منه والذي يجب عليه رد السلام اذا لم يمكنه الرد التام يجب عليه الرد بالمقدار الممكن وهكذا وهكذا كلا ثم كلا فهذه الرواية ايضا غير قابلة للاستدلال بها على المدعى.

ومنها ما روي في الغوالى ايضا عن امير المؤمنين عليه‌السلام انه عليه‌السلام قال «الميسور لا يسقط بالمعسور» (٢) وتقريب

__________________

(١) دراسات للسيد على الشاهرودى.

(٢) دراسات للسيد على الشاهرودى.