المباينة (١) ، مع أنّه قد يكون التبعيض في العملي أيضا متعينا فيما يكون مقتضى الجمع الدلالي ، فلم يلزم عدم التصادق ، فالأولى أن يقال : إنّ ملاكها (٢) مختلف حسبما ذكرنا ، إذ ليس المراد من الجمع العملي مجرّد العمل بها بل العمل مع إبقاء الدلالة على حالها ، ومن المعلوم أنّه مباين للتصرف في الدلالة كما هو مقتضى الجمع الدلالي.

ورابعا : ما ذكره من تفارق الجمع (٣) الدلالي من أخبار التوقف والبراءة والتخيير ؛ فيه أنّ عمل كل شيء بحسبه ، فإذا حمل أخبار التوقف على زمان الحضور فعمله بها أن لا تلزم (٤) بمقتضاه في زمان الغيبة ، وكذا حملها على أصول الدين ، إذ يلزم حينئذ بالتوقف فيها فهذا عمل بها.

وأمّا (٥) مسألة الجمع التبرعي فلا دخل لها بما نحن فيه ، إذ ليس هو جمعا دلاليّا بل هو احتمال الجمع ، وإلا ففي الحقيقة يطرح الخبر المرجوح ، وبعد الطرح والأخذ بالراجح يقول لعلّ المراد من ذلك الخبر أيضا ما لا ينافي هذا.

وخامسا : قد عرفت أنّ بين الجمعين بحسب المورد عموم من وجه لا مطلق ، كيف؟ وبعض الموارد يمكن الجمع الدلالي دون العملي ، كما إذا كان المتعلّق أمرا بسيطا ، مع أنّ هذا مناف لجعلهما (٦) بحسب المصداق (٧) عامّين من وجه ، إذ بمقتضى ما ذكره في مثال أخبار التوقف والبراءة لا يمكن الجمع العملي ، ويمكن الدلالي.

__________________

(١) في النسخة : المبايعة.

(٢) في نسخة (ب) : ملاكهما.

(٣) في نسخة (ب) : من تفارق في الجمع ...

(٤) في نسخة (ب) : يلتزم بمقتضاها.

(٥) كلمة «أمّا» لا توجد في نسخة (ب).

(٦) في النسخة : بجعلهما.

(٧) في نسخة (ب) : الصدق.