وإن شئت فقل : إنّه لا دليل على اعتبار أصالة الظهور حينئذ حتى يعارض دليل السند ، فهو مقدم عليه (١).

قلت : أمّا ما ذكره في النص الظني فقد عرفت الكلام عليه سابقا (٢) ، وأمّا ما ذكره في النص القطعي فلا يخفى ما فيه من التهافت ، إذ تارة يلاحظ نفس مدلول العام وتارة يلاحظ أصالة العموم ، والورود إنّما هو بلحاظ الثاني ، وقد اعترف به فلا وجه لإيراده على المحقق الأنصاري قدس‌سره ، ولا كجعله من القسم الرابع ؛ مع أنّ ما ذكره في بيانه مناف لما صرّح به في غير هذا المقام من أنّ العام والخاص من المتعارضين ، وأنّه لا وجه لما ذكره بعضهم من خروجها عن التعارض ، لأنّ المدار على الدليليّة الشأنيّة ، ولا ينافيه عدم الأخذ به فعلا في مقام المعارضة ، ولازمه كما ترى أنّ العام في المقام أيضا دليل في قبال الخاص ، إذ هو حجّة شأنا ، وإن كان الخاص مقدما عليه فلا تغفل.

والتحقيق ما عرفت سابقا من أنّ النص والأظهر واردان على ظهور العام مطلقا لأنّهما قرينتان عليه ، واعتباره معلّق على عدم القرينة ، ولا يلاحظ السند في شيء من الطرفين ، ومع الإغماض عن ذلك فالحق ما ذكره المحقق الأنصاري قدس سرّه.

__________________

(١) أي أنّ لحاظ السند مقدم على لحاظ الظهور.

(٢) مرّ تحت عنوان البحث في تعارض القطعيين والمختلفين بعض الإشارة وسيأتي في البحث الثاني.