عدم الفرق واضح ، خصوصا بناء على تقرير دليل الانسداد على وجه الكشف ، إذ معه يكشف عن حجيّة ما يفيد الظن نوعا على البناء المذكور ، إلا أن يقال بالإهمال من هذه الجهة ، وأنّ القدر المتيقن صورة عدم المعارضة ؛ وهو ممنوع (١) ، كما يظهر من عمل العلماء والأصحاب ؛ فتأمّل (٢)!.

فإن قلت : على تقدير التقرير على وجه الحكومة يكون الحاكم هو العقل ، وهو لا يحكم إلا بحجيّة ما لا معارض له ، فلا يكون شيء من الخبرين حجّة (٣) ، فلا تجري الوجوه المذكورة.

قلت :

أولا : يمكن أن يقال : إنّ العقل يحكم بحجيّة طبيعة الخبر المفيد للظن ؛ فيتصور التعارض ؛ فتأمّل!

وثانيا : نقول إنّ العقل وإن كان لا يحكم بالحجيّة إلا أنّ الأخبار العلاجيّة الدالّة على التخيير أو الاحتياط أو التوقف دالّة على حجية الخبرين ، فتجري الوجوه المذكورة بملاحظتها.

ودعوى أنّها إذا كانت متعارضة فلا تكون حجّة بناء على الظن المطلق ، مدفوعة :

أولا : بكونها قطعيّة من هذه الجهة.

وثانيا بأنّه يحصل منها الظن بحجيّة الخبرين ؛ وهو حجّة .. مع إنها في الدلالة على حجيّة الخبرين متطابقة ، وتعارضها في بيان أنّ الحكم ما ذا لا يضر (٤) بالدلالة المذكورة هذا ؛ بل أقول بناء على حجيّة الظن المطلق ـ من باب صفة الظن أيضا ـ لا يسقط باب التعارض ولا الوجوه المذكورة في المقام ، غاية الأمر (٥) أنّ كيفيّة البحث

__________________

(١) لا توجد كلمة «وهو ممنوع» في نسخة (ب).

(٢) لا توجد كلمة «فتأمل» في نسخة (ب).

(٣) إنّما لا يكون شيء منها حجّة وذلك لأنّ شرط حجيّة كل منهما عدم المعارض والفرض أنّ كلّ واحد منهما يعارض الآخر ، فيلزم كون كل منهما له معارض فلم يتحقق شرط الحجيّة في أيّ منهما.

(٤) في النسخة كتبت : ما إذا لا يضر ؛ والصحيح ما كتبنا وهو الموافق للنسخة (د).

(٥) في نسخة (د) هكذا : غاية البحث أنّ كيفيّة البحث.