خصوصا مثل الأفقهيّة ، وليس الإجماع على خلافه ، غاية الأمر أنّ المشهور على خلافه ، ولا يضر مع إنّه يمكن منع الشهرة أيضا ؛ خصوصا في صورة اجتماع الصفات المذكورة ، كما هو مورد الرواية.

وأمّا عن الخبرين فبأنّ الرواية منزّلة على الصورتين المفروضتين ، بل ظاهرة في غيرهما خصوصا بالنسبة إلى الأخير ، إذ الظاهر عدم وجود الطبقات في مفروض السؤال ، بل المورد نقل كلّ منهما (١) عن الإمام عليه‌السلام بلا واسطة.

ومنها : أنّ ظاهرها اجتماع الصفات مع إنّ كل واحدة منها كافية في الترجيح عند المشهور.

والجواب : إنّ الواو بمعنى أو ؛ بقرينة قوله «لا يفضل واحد منهما» مع إنّ غاية الأمر أنّ المذكور فيها ذلك ، وأنّ اجتماع الصفات مرجّح ، وأمّا أنّه لا يكون كل منهما كافيا فلا يستفاد منها ، فيمكن استفادة ذلك من المرفوعة ، أو من دليل آخر ، ومن ذلك يظهر الجواب عن إشكال جمعها بين موافقة الكتاب والسنّة ، ومخالفة العامّة ، وجعلهما (٢) مرجّحا واحدا ، مع إنّ كلّا منها كاف ، ولا يمكن جعل الواو بمعنى أو ؛ لذكره مخالفة العامّة فقط بعد ذلك.

ومنها : أنّ الصفات المذكورة فيها لم تجعل من مرجحات الرواية والراوي ، بل جعلت مرجحا للحاكم.

والجواب : (٣) إنّ المراد من الحاكم الراوي ، لما قلنا من أنّ المراد منها الاستفتاء والمفتي في ذلك الزمان كان ينقل الرواية ، ومع الإغماض نقول : اعتبار قول الحاكم إنّما هو من حيث نقله الرواية ، فيكون الوجه في تقديم الحاكم الأعلم كونه راويا فتدلّ على اعتبار الصفات في الراوي أيضا.

هذا مع إمكان دعوى تنقيح المناط ؛ مضافا إلى إنّه على فرض عدم الدلالة لا يضرنا ، إذ نستدل على اعتبارها في الراوي أيضا بدليل آخر مثل المرفوعة ، أو ببناء

__________________

(١) جاءت العبارة في نسخة (د) هكذا : بل المورد نقل كل منهما الرواية عن الإمام ...

(٢) في نسخة الأصل ونسخة (د) : جعلها.

(٣) جاء في نسخة (د) : والجواب أولا.