الخامس : عدم الفرق في الحكم بالتخيير بين الأصل والدليل الاجتهادي.............. ٣١٢

السادس : بعد الحكم بالتخيير قد يكون أحد الخبرين كافيا......................... ٣١٥

السابع : بناء على كون مقتضى القاعدة في الأمارتين المتعادلتين التخيير.............. ٣١٨

الثامن : قد يقال إنّ البحث عن أحكام التعادل قليل الثمر......................... ٣٢٢

التاسع : إذا فرض في خبر واحد كلامان متعارضان................................ ٣٢٣

العاشر : في أنّه لا يحكم بالتخيير في الخبرين إلا بعد عدم إمكان الجمع.............. ٣٢٤

المقام الثالث : في التراجيح..................................................... ٣٢٥

المقام الثالث : في التراجيح ؛ وفيه مقامات....................................... ٣٢٧

المقام الأول من الثالث : في وجوب الترجيح وعدمه ونرسم فيه أمورا.................. ٣٢٩

الأمر الأول : اختلاف عناوين المرجحات........................................ ٣٢٩

الأمر الثاني : دوران الأمر بين التعيين والتخيير.................................... ٣٣٢

الأمر الثالث : مقتضى القاعدة على الطريقية هو التساقط......................... ٣٣٩

الأمر الرابع : طريقة العقلاء في تعارض الطرق البناء على التساقط................... ٣٤٢

الأمر الخامس : في حاجة المرجح ـ للترجيح به ـ إلى دليل............................ ٣٤٢

الأمر السادس : في الغرض من تأسيس الأصل.................................... ٣٤٣

ما استدل به للقول المشهور.................................................... ٣٧١

أحدها : الأصل ؛ وقد عرفت عدم تماميّته....................................... ٣٧١

الثاني : الإجماع القولي والعملي................................................. ٣٧١

الثالث : أنّ العمل بأحد الدليلين لازم ، وباب العلم به منسد...................... ٣٧١

الرابع : أنّه لو لا الأخذ بالأرجح لزم اختلال نظم الفقه............................ ٣٧٢

الخامس : أنّ العدول عن الراجح إلى المرجوح قبيح عقلا............................ ٣٧٣

السادس : بناء العقلاء ؛ وقد عرفت أنّه يوافق المختار.............................. ٣٨٥

السابع : الأخبار ؛ وهي أخص من المدعى....................................... ٣٨٥

المقام الثاني من الثالث......................................................... ٣٨٧

الأخبار الدالّة على الترجيحات والمرجحات المنصوصة.............................. ٣٨٧