الخامس : اشتباه اللاحجّة بالحجّة............................................... ١٩٠

السادس : بيان المراد من الحجية................................................ ١٩١

السابع : البحث في التخيير.................................................... ١٩٢

الثامن : البحث في موارد التوقف............................................... ١٩٣

في نفي المتعارضين للثالث...................................................... ٢٠٣

تعارض الأصلين.............................................................. ٢١٠

المقام الثاني : في التعادل....................................................... ٢١٣

المقام الثاني في التعادل......................................................... ٢١٥

في إمكان التعادل ووقوعه...................................................... ٢١٩

حكم المتعادلين بمقتضى الأخبار................................................ ٢٢٧

وجوه المسألة وصورها.......................................................... ٢٣٢

طوائف الأخبار : الطائفة الأولى والثانية.......................................... ٢٣٨

الطائفة الثالثة................................................................ ٢٤٤

مناقشات المؤلف لما ذكر من توجيه لطوائف الأخبار............................... ٢٦٠

رأى المؤلف في هذه الأخبار.................................................... ٢٦٥

تنبيهات المقام الثاني........................................................... ٢٧١

التنبيه الأول : حكم قضاء القاضي حال التعارض وفيه أمور........................ ٢٧١

أحدها : لا إشكال في اشتراك جميع المكلّفين..................................... ٢٧٢

الثاني : في كون الأحكام الأصوليّة مثل الفرعيّة.................................... ٢٧٤

الثالث : بناء على القول باشتراك التكاليف الأصوليّة فهل يجري التقليد؟............. ٢٧٧

التنبيه الثاني : هل التخيير في الخبرين بدوي أو استمراري ، وجوه :................... ٢٨٨

التنبيه الثالث : هل التخيير بين الخبرين حكم عملي ظاهري ، وفيه أمور............. ٣٠٣

أحدهما : أن يكون بمعنى أنّه في مقام العمل مخيّر بين الاحتمالين.................... ٣٠٣

الثاني : أن يكون بمعنى أنّه مخيّر بين العمل بمقتضى كل واحد منهما.................. ٣٠٤

الرابع : قال في المناهج : قد يتعارض الخبران وليس بينهما مرجح..................... ٣٠٩