السابع : أدلة اعتبار الخبر لا تتعرض للدلالة..................................... ١٢٥

الثامن : شمول قاعدة الجمع للمتعارضين والخبر بلا معارض.......................... ١٢٦

التاسع : في أنّ الجمع موافق للأصل من جهة ومخالف له من جهة................... ١٢٧

الكلام في تحقيق الحق في الجمع................................................. ١٢٧

البحث الأول : في تعارض القطعيين والمختلفين................................... ١٣٠

تنبيهان...................................................................... ١٣٨

الأول : إذا كان دليل قطعي الصدور ظاهرا في مفاده ، وقام الإجماع................. ١٣٨

الثاني : تقديم النص أو الأظهر على الظاهر...................................... ١٣٨

البحث الثاني : فيما تعارض الظنيان............................................. ١٤١

توجيه عدم معارضة السند والظاهر بوجهين....................................... ١٥٦

أحدهما : مقتضى عموم دليل الاعتبار........................................... ١٥٦

الثاني : عموم دليل الأخذ بالسند............................................... ١٥٧

أدلّة القول بالجمع مطلقا....................................................... ١٥٩

أحدها : الإجماع المنقول....................................................... ١٦٠

الثاني : دلالة اللفظ على تمام معناه أصليّة وعلى جزئه تبعية......................... ١٦٠

الثالث : ما عن الشهيد من أنّ الأصل في الدليلين الإعمال........................ ١٦٢

إشكالات المؤلف على الأدلة................................................... ١٦٥

تنبيه : يتعلق ببعض حالات الجمع.............................................. ١٧٠

تذييل : يتعلق بالجمع العملي................................................... ١٧٤

الأصل في المتعارضين.......................................................... ١٧٨

هل يجب الأخذ بالمرجّحات أم لا؟ وفيه أمور..................................... ١٧٨

أحدها : تحديد محل البحث.................................................... ١٧٩

الثاني : في تصوير الوجوه المذكورة............................................... ١٨٠

الثالث : هل أنّ أدلة الحجيّة شاملة لكلا المتعارضين أم لا؟......................... ١٨٢

الرابع : هل أنّ اعتبار الأخبار من باب الطريقيّة أو الموضوعيّة؟...................... ١٨٨