أحدهما : أن يقال إنّ معنى تنزيل الطريق منزلة العلم جعل مؤداه أيضا منزلة الواقع ، فتترتب آثار العلم ، وهو إزالة الشك وآثار الواقع وهو الحكم بثبوت مؤداه.

الثاني : أن يقال إنّ تنزيل (١) المطلق يقتضي ترتيب جميع (٢) اللوازم والملزومات في الأدلة الاجتهاديّة ، مثلا إذا علمنا بوجود الماء في أحد الحوضين على فرض وجوده في الآخر وشهدت البينة بوجوده (٣) فيه ، نحكم بوجوده في الأول أيضا ، بناء على كونها من الأمارات .. وهكذا في الأخبار وسائر الطرق ، ففي المقام أيضا إذا (٤) نزّل قول العادل منزلة العلم على وجه الإطلاق ، ونأخذ به في آثار العلم وفي آثار المعلوم ، كما لو كنّا عالمين.

وعلى هذا ، فالفرق بين الأدلة والأصول : أنّ التنزيل بمنزلة الواقع في الأصول ليس على وجه الإطلاق ، ولذا لا يترتب عليها إلا الآثار الشرعيّة بلا واسطة أو بواسطة الآثار الشرعيّة ، وفي الأدلة على وجه الإطلاق سواء قلنا بالتنزيل في المؤدّى كما هو مقتضى التقرير السابق ، أو بالتنزيل في الطريق ، كما هو مقتضى هذا التقرير ، فعلى السابق نأخذ بجميع آثار (٥) العلم ومرتبته على الظن أو الخبر مثلا.

قلت : هذا التقرير قريب من السابق والفرق بينهما أنّه يجعل التنزيل بالنسبة إلى الطريق بالأصالة وبالنسبة إلى الواقع بالتبع ، والسابق كان بالعكس حسبما ظهر من التقرير المذكور ، نعم على هذا التقرير يكون نفي الشك وإجراء أحكامه أظهر ، لكن يرد عليه :

أولا : منع كون لسان الأدلة تنزيل الطريق منزلة العلم أوّلا ؛ بل تنزيل المؤدى منزلة الواقع ، ويلزمه في التنزيل في الطريق ، فإنّ مفاد قوله صدّق العادل ونحوه

__________________

(١) في نسخة (ب) : التنزيل.

(٢) بعدها في النسخة (ب) : الآثار وحتى المترتبة على الشيء بتوسط الآثار العقليّة والعاديّة ، ولذا نحكم بثبوت جميع ...

(٣) في النسخة : وجوده.

(٤) كلمة «إذا» لا توجد في النسخة ب.

(٥) بعد هذا في النسخة (ب) : المؤدى ، وعلى هذا نأخذ بجميع آثار ...