٢٤ إلى ٢٨ ـ (وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ...) يعني في أموالهم حقّ معيّن مفروض وهو الزكاة المعدّة (لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) وهما الذي يكون محتاجا ويسأل ، والفقير الذي يتعفّف ولا يسأل ، وقد مرّ تفسير مثلها. وقد روي أن الصادق عليه‌السلام قال : الحق المعلوم ليس من الزكاة ، وهو الشيء الذي تخرجه من مالك إن شئت كلّ جمعة وإن شئت كلّ يوم ، ولكل ذي فضل فضله (وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ) أي يوقنون بيوم القيامة والحساب ولا يشكّون فيه (وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ) يعني خائفون من العذاب الذي أعدّه الله للكافرين في الآخرة (إِنَّ عَذابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ) أي أنه لا يؤمن نزوله في الكفّار والعصاة. وقيل إنه غير مأمون لأن المكلّف لا يعرف هل أدّى جميع واجبه فنجا من العذاب ، أم أنه قصّر في بعض الواجبات ، فاستحق عذابا عليها؟.

٢٩ إلى ٣١ ـ (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ ...) أي يضاف إلى من وصف سبحانه في أعلاه ، الذين يحفظون فروجهم عن المناكح المحرّمة ويمتنعون عن مباشرة النساء في كلّ وجه (إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ) الشرعيات (أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ) من الإماء اللواتي يشترونهنّ ويملكونهنّ (فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ) لا يلامون على نكاحهنّ لأنهنّ محلّلات لهم (فَمَنِ ابْتَغى) أي طلب (وَراءَ ذلِكَ) أي وراء ما أباحه الله تعالى له من المناكح (فَأُولئِكَ) أي الذين يطلبون سوى ما أحلّه الله سبحانه (هُمُ العادُونَ) أي المتعدّون لحدود الله.

٣٢ إلى ٣٥ ـ (وَالَّذِينَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ راعُونَ ...) أي الحافظون للعهود المؤدون للأمانات : كالودائع والوصايا وغيرها ، أو أن الأمانات هي ما أخذه الله تعالى على عباده من الإيمان بما أوجبه عليهم والتصديق بما نهاهم عنه (وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهاداتِهِمْ قائِمُونَ) أي أنهم يؤدون الشهادات على وجهها الصحيح ، ويخبرون بالشيء الذي رأوه إذا سئلوا عنه إخبارا صحيحا لا زيادة فيه ولا نقصان (وَالَّذِينَ هُمْ عَلى