الدلالة ؛ بحيث صار حجة ما لولاه لما كان بحجة ، أو يوهن (١) به ما لولاه على خلافه لكان حجة ، أو يرجح به أحد المتعارضين ؛ بحيث لولاه على وفقه لما كان ترجيح

______________________________________________________

الثالث : أن يكون موضوعها ما هو أعم من ذلك ومن مظنون المطابقة ، يعني : أن الحجة هي الخبر المظنون صدوره ـ بأي واحد من النحوين المذكورين ـ أو مظنون الصحة ، أي : مظنون المطابقة للواقع ، مع فرض كون نفس الخبر ضعيفا سندا ؛ ولو حصل الظن بالصحة من الخارج كالشهرة الفتوائية مع عدم العلم باستنادهم إلى هذا الخبر الضعيف. ولأجل هذه الاحتمالات اختلفت المباني ، بمعنى : إنه من يعتمد على الأول لا يجبر بالظن المزبور الخبر الذي لا يكون مظنون الصدور بنفس السند ؛ كما إذا كان بعض رواته ضعيفا أو مهملا أو مجهولا ؛ لأنه لا يدخل بالظن المزبور تحت أدلة الاعتبار.

ومن يعتمد على الآخرين يجبره بذلك ، فيسهل الأمر حينئذ في بعض الروايات الضعيفة سندا إذا كانت موافقة لفتوى المشهور.

إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أن المصنف قد اعتمد على الاحتمال الأخير بقرينيّة قوله : «فلا يبعد جبر ضعف السند في الخبر بالظن بصدوره أو بصحة مضمونه».

هذا تمام الكلام في المقام الأول.

وأما المقام الثاني : فقد أشار إليه بقوله : «وأما ما قام الدليل على المنع عنه كذلك». فسيأتي توضيح ذلك مع رأي المصنف. فانتظر.

توضيح بعض العبارات طبقا لما في «منتهى الدراية».

(١) عطف على قوله : «يجبر» أي : أو هل يوهن الظن القوي ـ كالحاصل من خبر الثقة ـ بالظن الذي لم يقم على حجيته دليل ، فيسقط عن الحجية بسبب مخالفة هذا الظن غير المعتبر له.

وضميرا «به ، لولاه» راجعان إلى الظن غير المعتبر ، و «ما» الموصول نائب فاعل «يوهن» ، والمراد بالموصول : الظن القوي ، وضمير «خلافه» راجع إلى هذا الموصول النائب عن الفاعل ، يعني : لو لا هذا الظن غير المعتبر على خلاف ذلك الظن القوي لكان الظن القوي حجة.

قوله : «أو يرجح» عطف على قوله «يجبر» ، و «أحد» نائب فاعل له ، وضميرا «به ، لولاه» راجعان على الظن الذي لم يقم دليل على اعتباره ، وضمير «وفقه» راجع على أحد المتعارضين. «بحيث» متعلق ب «يرجح» يعني : أو هل يرجح أحد المتعارضين ـ بسبب موافقة الظن غير المعتبر له ـ على معارضة الآخر أم لا؟