.................................................................................................

______________________________________________________

وكذا ترجيح مضمون أحد الخبرين المتعارضين على الآخر ، فإن المعيار أيضا في ترجيح أحدهما ـ لأجل موافقته لهذا الظن غير المعتبر ـ على الآخر هو اندراج ما يوافقه تحت دليل الحجية ، فإن أوجبت موافقته للظن المذكور دخوله تحت دليل الحجية كانت موجبة له ؛ وإلا فلا ، هذا.

وترجيح مضمون أحد الخبرين المتعارضين على الآخر يتصور على وجهين :

أحدهما : أن يتعارض الخبران من جميع الجهات ؛ إلا إن أحدهما موافق لظن غير معتبر كالشهرة الفتوائية إذا فرضناها ظنا غير معتبر.

ثانيهما : أن يتعارض الخبران من جميع الجهات أيضا ، سوى أن أحدهما أرجح من الآخر من حيث الظهور ، والآخر المرجوح موافق لظن غير معتبر كالشهرة الفتوائية المذكورة ؛ كما إذا ورد في أحد الخبرين «لا تبل تحت شجرة مثمرة» فإنه ظاهر في الحرمة ، وورد في الآخر : «لا ينبغي أن تبول تحت شجرة مثمرة» فإنه ظاهر في الكراهة ، ولا ريب : في أن الجمع العرفي يقتضي بتقديم ظهور «لا تبل» على ظهور «لا ينبغي» لأقوائية ظهور «لا تبل» في الدلالة على الحرمة من ظهور «لا ينبغي» في الكراهة ، فإذا وجدت الشهرة الفتوائية على وفق أحد الخبرين المتعارضين في الوجه الأول ، أو وجدت على الكراهة في مثال الوجه الثاني ، فهذه الشهرة الفتوائية إنما توجب رجحان ما يوافقها من الخبرين المتعارضين ، أو رجحان الخبر المرجوح منها في المثال المذكور إذا أوجبت اندراج أحدهما تحت دليل الحجية ؛ وإلا لم توجب رجحان شيء منهما.

كما أن المعيار في الوهن بهذا الظن غير المعتبر هو : خروج ما يخالفه من الخبر المعتبر مثلا عن دليل الاعتبار والحجية ، فإن أوجبت مخالفته لهذا الظن غير المعتبر خروجه عن موضوع دليل الاعتبار كان هذا الظن موهنا له ؛ وإلا فلا.

هذا مجمل القول في المقام الأول.

وأما بيان ما هو مختار المصنف فيتوقف على مقدمة : وهي : إن الوجوه المحتملة في أدلة الحجية ثلاثة :

الأول : أن يكون موضوعها الخبر المظنون صدوره بنفس السند لكون رواته ثقات مثلا.

الثاني : أن يكون موضوعها الخبر المظنون صدوره ؛ وإن كان الظن بصدوره مستندا إلى غير السند كعمل الأصحاب به واستنادهم إليه الموجب للظن بصدوره.