.................................................................................................

______________________________________________________

«فافهم» ، لعله إشارة إلى الفرق بين الاحتياط وبين سائر الأوامر الطريقية ، فإن في ترك الاحتياط تجريا عقاب وإن أتى بالتكليف الواقعي ؛ كما لو صلى إلى جهة واحدة فيما اشتبهت القبلة ، وصادفت تلك الجهة الواقع ، فإنه يعاقب للتجري كما هو مختار المصنف «قدس‌سره» ، وهذا بخلاف سائر الأوامر الطريقية التي لا عقاب لها قطعا.

٥ ـ إشكال المصنف على الشيخ : حيث قال بلزوم التقدير استنادا إلى دلالة الاقتضاء. وحاصل ما أورده عليه المصنف : أنه لا حاجة في «ما لا يعلمون» بعد إمكان إرادة نفس الحكم الشرعي من الموصول إلى التقدير ؛ لأن الحكم بنفسه قابل للرفع ، فيكون حديث الرفع دليلا على أصل البراءة في الشبهات الحكمية والموضوعية ؛ بلا تكلف تقدير شيء أصلا.

نعم ؛ دلالة الاقتضاء في غير «ما لا يعلمون» توجب إما تقدير جميع الآثار ، أو الأثر الظاهر ، أو المؤاخذة ، وإما الالتزام بالمجاز في الإسناد بلا تقدير شيء أصلا ؛ لاستلزام رفع تلك العناوين للكذب لتحققها خارجا قطعا ، فلا بد من الالتزام بالتقدير أو المجاز في الإسناد حفظا لكلام الحكيم عن الكذب.

٦ ـ الإشكال الآخر على الشيخ : حيث قال بتقدير خصوص المؤاخذة ، بناء على كون المراد من الموصول هو : ما اشتبه حاله من الفعل ، فأورد عليه المصنف : بأنه لا وجه لتقدير خصوص المؤاخذة ، بعد أن المقدر في غير واحد من العناوين المذكورة ؛ كالإكراه وعدم الطاقة والخطأ غير المؤاخذة بقرينة رواية المحاسن ، التي أشار إليها في المتن ، حيث إن المقدر فيها هو الحكم الوضعي من صحة الطلاق والانعتاق وملكية الأموال.

٧ ـ إن المرفوع بحديث الرفع هي : الآثار المترتبة على الفعل بما هو هو ، وبعنوانه الأوّلي ؛ لا الآثار المترتبة على الفعل بعنوانه الثانوي ، فإن العنوان الثانوي موضوع للآثار المترتبة عليه ، فكيف يعقل أن يكون هو سببا لرفعها؟

٨ ـ الإشكال : بأن ما ذكرتم من كون حديث الرفع يرفع آثار الواقع بعنوانه الأوّلي يقتضي أن لا يرفع وجوب الاحتياط ـ بأن يجب الاحتياط فيما لا يعلمون ـ إذ الاحتياط ليس من آثار الواقع حتى يرفع بحديث الرفع ؛ بل هو من آثار الجهل بالواقع.

وهذا خلاف البداهة ، فإن حديث الرفع يرفع الاحتياط.

ومن المعلوم : أن وجوب الاحتياط من آثار الفعل بعنوانه الثانوي لا بعنوانه الأوّلي ، فلا يخص حديث الرفع برفع آثار الواقع بعنوانه الأوّلي ؛ مدفوع : بأن إيجاب الاحتياط فيما