.................................................................................................

______________________________________________________

الإجماع المحصل. ثم شرع في بيان تحصيل هذا الإجماع قولا وعملا ، حيث قال : «وتحصيل الإجماع بهذا النحو من وجوه».

قوله : «فإن تحصيله» تعليل لقوله : «موهون».

ومجمل تلك الوجوه أمور تالية :

١ ـ «ملاحظة فتاوى العلماء من المحدثين والمجتهدين ...» الخ.

٢ ـ «الإجماعات المنقولة على البراءة ...» الخ.

٣ ـ «الإجماع العملي الكاشف عن رضا المعصوم «عليه‌السلام» بجواز ارتكاب المشتبه من حيث هو».

٤ ـ «سيرة أهل الشرائع كافة على البراءة في مشتبه الحكم ...» الخ.

٥ ـ «سيرة كافة العقلاء على قبح مؤاخذة الجاهل ...» الخ.

هذا تمام الكلام في نقل مورد الحاجة من كلام الشيخ «قدس‌سره».

ثم إن مقصود المصنف من الإجماع هو القسم الثاني ؛ إذ القسم الأول لم يتحقق بعد وجود الدليل على لزوم الاحتياط والتوقف عند الشبهات حسب دعوى الأخباريين لذلك.

وأما القسم الثاني ـ وهو الإجماع المنجز ـ فهو وإن كان محصلا في نظر الشيخ «قدس‌سره» ؛ إلا إنه عند المصنف منقول ؛ إذ العمدة من وجوه تحصيله هو الوجه الثاني من الوجوه الخمسة أعني : الإجماعات المنقولة المحققة ، وهي مهما بلغت كثرة لا يحصل منها إجماع محصل كي يستند به في المقام في عرض الاستدلال بالكتاب والسنة.

وأما ما أورده المصنف على هذا الوجه من الإجماع فهو وجهان :

الأول ما أشار إليه بقوله : «إنه موهون» ؛ إذ مع مخالفة الأخباريين لا يتحقق الإجماع من الكل ؛ إذ هم من العلماء الأجلاء.

الثاني : ما أشار إليه بقوله : «ولو قيل باعتبار الإجماع المنقول في الجملة».

وحاصل هذا الوجه : أنه لو سلم تحقق الإجماع المنقول في المقام فهو غير معتبر ؛ لأنه على القول باعتباره إنما يعتبر في الجملة يعني : فيما إذا لم يحتمل كونه مدركيا ، وفي المقام حيث يحتمل كونه كذلك ؛ لاحتمال استناد المجمعين إلى ما ذكر فيه من الأدلة العقلية والنقلية ، فلا يكون هذا الإجماع حجة ؛ لعدم كونه حينئذ كاشفا عن قول المعصوم «عليه‌السلام».