.................................................................................................

______________________________________________________

الثانية : ما إذا كان منشأ الشك فيها هو الشك في ارتفاع القابلية ؛ لاحتمال تحقق الجلل بأكل عذرة الإنسان مدة يشك في تحققه به فيها ، جرى استصحاب بقائها ، فيحكم بكونه مذكر.

هذا تمام الكلام في الصور الخمس من صور مسألة الشك في التذكية التي أشار إليها المصنف «قدس‌سره».

٣ ـ التذكية شرعا تدور بين أمور :

١ ـ أن تكون أمرا بسيطا مسببا من أمور.

٢ ـ أن تكون أمرا انتزاعيا ينتزع من هذه الأمور.

٣ ـ أن تكون مركبة من هذه الأمور.

٤ ـ أن تكون عبارة عن فري الأوداج مشروطة بالأمور المذكورة.

ولا إشكال في جريان أصالة عدم التذكية على المعنى الأول عند الشك في تحققها ؛ لأن الشك إنما هو في حصول ذلك الأمر البسيط.

ولا إشكال أيضا في عدم جريانها على المعنى الثالث.

ولا إشكال أيضا في عدم جريانها على المعنى الرابع ، وهو أقرب الاحتمالات.

٤ ـ موضوع الحرمة والنجاسة يمكن أن يكون أمرا وجوديا وهو الميتة.

ويمكن أن يكون أمرا عدميا وهو غير المذكى.

وقيل بالتفصيل بمعنى : أن موضوع الحرمة يكون أمرا عدميا وهو غير المذكى.

وموضوع النجاسة يكون أمرا وجوديا وهو الميتة.

ولكن عند المصنف «قدس‌سره» كل من الميتة وغير المذكى موضوع مستقل للحكم بالحرمة والنجاسة ، فهما موضوعان لكل من الحرمة والنجاسة ، فلا حاجة حينئذ إلى ما صنعه الشيخ الأنصاري من تعميم الميتة شرعا لغير المذكى ؛ بل يكفي عنوان غير المذكى في حكم الشارع بالنجاسة والحرمة كعنوان الميتة ، ولا حاجة إلى إدراج أحدهما في الآخر كما فعل الشيخ «قدس‌سره».

٥ ـ رأي المصنف «قدس‌سره» :

١ ـ تقديم الأصل الموضوعي على أصالة البراءة والحل إنما هو من باب الورود ؛ لا من باب الحكومة.

٢ ـ التذكية عبارة عن فعل الذابح والمذكي من فري الأوداج مع الشرائط المعتبرة شرعا.