.................................................................................................

______________________________________________________

عليه على ما هو المستفاد من بعض الأخبار ، فترتب الثواب على الاحتياط يكشف بنحو الإن على تعلق الأمر به وهو المطلوب ، فيؤتى بالعبادة حينئذ بقصد هذا الأمر.

وحاصل الجواب : أنه لا ينفع في رفع الإشكال المتقدم كشف الأمر بالاحتياط من ترتب الثواب عليه ، كما لا ينفع في رفعه الجواب المتقدم الذي أشار إليه بقوله : «وحسن الاحتياط عقلا» ؛ إذ تعلق الأمر بالاحتياط ، سواء كان بنحو اللم لقاعدة الملازمة كما في الجواب الأول ، أم بنحو الإن ؛ لترتب الثواب على الاحتياط كما في الجواب الثاني فرع إمكان الاحتياط. وقد عرفت عدم إمكانه في الجواب الأول لمحذور الدور.

وكيف كان ؛ فلا يصح استكشاف الأمر بالاحتياط لا بنحو اللم ولا بالبرهان الإني ، ولازم ذلك : عدم صحة الاحتياط في العبادات لأجل عدم الأمر.

٥ ـ الجواب الثالث عن إشكال الاحتياط في العبادات : ما أشار إليه بقوله : «وما قيل دفعه ...» الخ. وحاصل هذا الوجه هو : تصحيح الاحتياط في العبادات بتقريب : أن مدلول الأمر في قوله «عليه‌السلام» : «أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت» ليس هو الاحتياط بمعناه الحقيقي أعني : الإتيان بالفعل المحتمل وجوبه مثلا بجميع ما يعتبر فيه حتى قصد القربة ؛ حتى يتوجه عليه محذور الدور ؛ بل بمعناه المجازي أعني : الإتيان بالفعل بجميع ما يعتبر فيه شطرا أو شرطا عدا نية القربة ، فإن الاحتياط بهذا المعنى المجازي لا يتوقف على الأمر حتى يلزم الدور.

وأما وجه عدم لزوم الدور : فإنه إنما يلزم إذا أريد بالاحتياط معناه الحقيقي ، دون معناه المجازي. هذا غاية ما يمكن أن يقال في توضيح هذا الجواب الثالث.

٦ ـ وللمصنف «قدس‌سره» على هذا الجواب إيرادان :

أحدهما : ما أشار إليه بقوله : «مضافا». والثاني : ما أشار إليه بقوله : «أنه التزام بالإشكال».

وأما توضيح الإيراد الأول : فلأنه لا وجه لرفع اليد عن ظهور الاحتياط في معناه الحقيقي وحمله على معناه المجازي ؛ إذ لا دليل على حسن الاحتياط بهذا المعنى المجازي ؛ بل الاحتياط بهذا المعنى ليس باحتياط حقيقة.

وأما توضيح الجواب المشار إليه بقوله : «أنه التزام بالإشكال» : فلأنه يقال : إن صرف الاحتياط عن معناه الحقيقي إلى معناه المجازي تسليم لإشكال جريان الاحتياط في العبادات ؛ إذ تجريد الاحتياط عن قصد الأمر دليل على عدم إمكان الاحتياط بمعناه