فانقدح بذلك (١) : أن مجرد العلم بتحريم شيء لا يوجب لزوم الاجتناب عن أفراده المشتبهة فيما كان المطلوب بالنهي طلب ترك كل فرد على حدة (٢) ، أو كان الشيء مسبوقا بالترك (٣) ؛ وإلا (٤) لوجب الاجتناب عنها عقلا لتحصيل الفراغ قطعا (٥) ، فكما يجب فيما علم وجوب شيء إحراز إتيانه إطاعة لأمره ، فكذلك يجب فيما علم حرمته إحراز تركه ، وعدم (٦) إتيانه امتثالا لنهيه ، غاية الأمر (٧) : كما يحرز

______________________________________________________

الشك في الفراغ والسقوط ؛ دون الشك في ثبوت التكليف ، فلذا لا تجري فيه البراءة.

(١) يعني : ظهر بما ذكرناه من أن تعلق النهي بالطبيعة يتصور على نحوين : أن مجرد العلم بحرمة شيء لا يوجب لزوم الاجتناب عما شك في فرديته له إلا في صورة واحدة ، وهي : ما إذا تعلق النهي بالطبيعة ، ولم تكن مسبوقة بالترك ، فيجب حينئذ ـ بقاعدة الاشتغال ـ الاجتناب عن الفرد المشتبه كوجوب الاجتناب عن الفرد المعلوم. وأما إذا تعلق النهي بالأفراد أو بالطبيعة مع سبق الترك فلا بأس بارتكاب المشتبه.

أما الأول : فلأصالة البراءة. وأما الثاني : فلإحراز ترك الطبيعة ، مع الإتيان بالمشتبه بالاستصحاب. ولا فرق في لزوم إحراز ترك الطبيعة بين إحرازه بالوجدان أو بالتعبد كما مرّ في أوائل التنبيه الثالث.

فقول المصنف : «فانقدح بذلك» إشارة إلى ضعف ما أفاده الشيخ من جريان البراءة في الشبهات الموضوعية التحريمية مطلقا ، بل لا بد من التفصيل الذي تقدم في كلام المصنف «قدس‌سره».

(٢) «نحو : لا تكرم الفساق».

(٣) فيما إذا كان النهي متعلقا بالطبيعة نحو : «لا تصد في الحرم» ، أو «لا تأكل يوم الصوم» فيما كان مسبوقا بعدم الأكل وعدم الصيد.

(٤) أي : وإن لم يكن المطلوب بالنهي طلب ترك كل فرد على حدة ، أو لم يكن مسبوقا بالترك لوجب الاجتناب عقلا عن الأفراد المشتبهة.

(٥) أي : لأن الاشتغال اليقيني يحتاج إلى الفراغ اليقيني ، وذلك لا يتحقق إلا بالاجتناب عن جميع الأفراد القطعية والمشكوكة.

(٦) بالجر عطف تفسير لقوله : «تركه».

(٧) غرضه : تعميم الترك لصورة إحرازه تعبدا ، يعني : أن الإحراز لا ينحصر في الإحراز الوجداني ؛ بل يعم التعبدي كإحراز الطهارة باستصحاب الوضوء ، وفي المقام كما يحرز وجود الواجب بالأصل ، كذلك يحرز ترك الحرام بالأصل.