فهو (١) لا يكاد يتم إلا على تقدير كون النتيجة هو نصب الطريق ولو لم يصل أصلا. مع إن التعميم بذلك (٢) لا يوجب العمل إلا على وفق المثبتات من الأطراف دون النافيات (٣) ؛ إلا فيما كان هناك ناف من جميع الأصناف (٤) ، ضرورة (٥) : إن

______________________________________________________

متيقن كاف في الفقه وجب العمل بكل ظن ...». وحاصله : أنه بناء على الكشف يكون مقتضى العلم الإجمالي بنصب الطريق هو الاحتياط في جميع الأطراف ، فالمعمم هو العلم الإجمالي.

(١) أي : فتعميم النتيجة ، وهذا جواب قوله : «وأما تعميم النتيجة» ، وردّ للمعمم الثالث بوجهين : أحدهما : ما أفاده هنا وفي حاشية الرسائل من اختصاص هذا المعمم بما إذا كانت النتيجة بناء على الكشف الطريقي ولو لم يصل أصلا ؛ إذ لو كانت هي الطريق الواصل بنفسه كان الجميع حجة ، ولو كانت هي الطريق الواصل ولو بطريقه أمكن تعيينه بما تقدم من الترجيح بالظن بالاعتبار أو بالقوة ، فلا وجه للأخذ بالجميع من باب الاحتياط ؛ كما في «منتهى الدراية ، ج ٥ ، ص ٤٨».

(٢) أي : بالعلم الإجمالي ، وهذا ثاني وجهي رد المعمم الثالث.

توضيحه : ـ على ما في «منتهى الدراية ، ج ٥ ، ص ٤٩» ـ أن هذا التعميم لا يوجب العمل إلا بالطرق المثبتة للتكليف ؛ لموافقتها للاحتياط ، ولا يقتضي العمل بالنافيات ؛ لأنها مع الشك في حجيتها لا تصلح للمؤمّنية ، فلا يمكن الاعتماد عليها في رفع اليد عن الواقعيات ؛ إلا إذا كان هناك ناف من جميع الأصناف ؛ كما إذا قام خبر العادل والإجماع المنقول وغيرهما على عدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال مثلا ، حيث إن الحجة قامت على نفي التكليف فتصلح للمؤمّنية.

(٣) إذ هي لا تقتضي الترك ، ولا تؤمّن من العقوبة مع الشك في اعتبارهما.

(٤) للعلم حينئذ بقيام الحجة على نفي التكليف ، فيحصل الأمن من تبعة التكليف.

(٥) هذا تعليل للمستثنى ـ أعني : جواز العمل بالنافي إذا كان من جميع الأصناف ـ.

وتوضيحه : أنه إنما جاز العمل بالنافي إذا كان من جميع الأصناف : لأنه حينئذ : حجة صالحة للمؤمنية كما تقدم ، ولا ينافي مع ذلك حسن الاحتياط بالفعل حتى يتوهم أن الحجة المثبتة للتكليف مقدمة في هذا الفرض أعني : قيام الحجة على نفيه أيضا ، نظرا إلى موافقتهما للاحتياط.

وجه عدم المنافاة : أن النافي ليس مقتضيا للعمل به ؛ حتى يكون مزاحما للاحتياط في المسألة الفرعية من باب تزاحم المقتضيين حتى يقدم الاحتياط في المسألة الفرعية ، أعني :