أو عدم الاستعداد للاجتهاد (١) فيها ؛ لعدم (٢) وضوح الأمر فيها بمثابة لا يكون الجهل بها إلا عن تقصير كما لا يخفى. فيكون (٣) معذورا عقلا.

ولا يصغى (٤) إلى ما ربما قيل بعدم وجود القاصر فيها ؛ لكنه (٥) إنما يكون معذورا غير معاقب على عدم معرفة الحق إذا لم يكن يعانده ؛ بل كان ينقاد له على إجماله لو احتمله (٦).

هذا بعض الكلام مما يناسب (٧) المقام.

وأما بيان حكم الجاهل من حيث الكفر والإسلام : فهو مع عدم مناسبته (٨) خارج عن وضع الرسالة (٩).

______________________________________________________

(١) متعلق ب «الاستعداد» ، يعني : أو لعدم استعداده للبحث والفحص في الاعتقاديات عن الحق لينقاد له.

(٢) علة لوجود القاصر في الاعتقاديات ؛ لعدم الاستعداد ، وحاصله : أن الاعتقاديات ليست في كمال الوضوح حتى يكون الجهل بها عن تقصير فقط ، ولا يتصور فيها الجهل القصوري فقط ؛ بل قد يكون الجهل ـ بسبب عدم وضوح الأمر ـ عن قصور ، وقد يكون عن تقصير ، فقوله : «لا يكون» صفة لقوله «مثابة».

(٣) نتيجة لما ذكرناه من استناد الجهل بالأصول الاعتقادية ـ لعدم استعداده ـ إلى القصور دون التقصير ، فيكون هذا الجاهل القاصر معذورا عقلا.

(٤) إشارة إلى ما نسب إلى بعض ؛ بل إلى المشهور من عدم وجود القاصر.

وقد عرفت الإشارة إليه سابقا ، وضمير «فيها» راجع على الاعتقاديات.

(٥) استدراك على قوله : «فيكون معذورا عقلا» ، وضميره راجع على الجاهل القاصر ، يعني : أن معذورية الجاهل القاصر إنما هي في بعض صوره وهو القسم الأول ، والوجه الأول من القسم الثاني كما تقدم.

(٦) الضمائر الأربعة راجعة على الحق.

(٧) من حيث البحث عن حجية الظن في الأصول وعدمها ؛ لأنه المناسب للأصول.

(٨) وجه عدم المناسبة : أن البحث عن كفر الجاهل وإسلامه من المباحث الفقهية من جهة ، والكلامية من جهة أخرى ، وعلى كل حال : ليس بحثا أصوليا ، فلا يناسب ذكره في المقام.

(٩) لبناء وضع الرسالة على نهاية الإيجاز.

هذا تمام الكلام في باب الظن في أصول الدين حسب اقتضاء المقام.